انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الشؤون العالمية

مفاوضو “كوب 31” يواجهون اختباراً بشأن معايير الأهلية لصندوق “الخسائر والأضرار” بقيمة 250 مليون دولار

أفاد تقرير نُشر في 16 نوفمبر بأن القوائم المحدودة للدول قد تستبعد المجتمعات المتضررة من التغير المناخي، رغم التعهد بتقديم 770.

مفاوضو "كوب 31" يواجهون اختباراً بشأن معايير الأهلية لصندوق "الخسائر والأضرار" بقيمة 250 مليون دولار

يواجه المفاوضون الأفارقة في مؤتمر الأطراف "كوب 31" معركة حول تحديد المؤهلين للاستفادة من صندوق "الخسائر والأضرار"، الذي تم تخصيص 250 مليون دولار منه للمنح الأولية، وفقاً لتقرير نُشر في 16 نوفمبر.

وذكر التقرير أن "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" تلقى تعهدات بنحو 770.6 مليون دولار من مؤتمر "كوب 28"، وهو رقم يقل كثيراً عن تقديرات الخسائر والأضرار الاقتصادية التي تصل إلى تريليونات الدولارات سنوياً.

وكان الاتفاق على إنشاء الصندوق قد تم خلال مؤتمر "كوب 27" في عام 2022 لدعم البلدان النامية الأكثر تضرراً من تغير المناخ، ويهدف إلى تغطية الخسائر التي تشمل المنازل المدمرة، وتضرر سبل العيش، والوفيات، وفقدان التراث الثقافي.

وأُطلق الصندوق رسمياً بعد ذلك بعام، وهو مخصص للبلدان النامية التي تُصنف بأنها "شديدة التأثر بشكل خاص" بتداعيات المناخ. وأوضح التقرير أن هذا التعريف لا يزال معلقاً دون حسم، وهو ما سيحدد الدول التي ستتلقى التمويل، وتلك التي ستُستبعد، وكيفية توزيع المنح المحدودة.

وأشار معدّا التقرير، وهما أكاديمي متخصص في القانون وباحث في الجغرافيا البشرية، إلى أن بحثهما استند إلى سنوات من متابعة مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ وتحليل النصوص ذات الصلة، مؤكدَين أن تعريف هشاشة التأثر يُعد قراراً قانونياً وسياسياً في آن واحد.

ويكتسب هذا الخلاف أهمية بالغة لأفريقيا؛ لأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 اعتمدت وصفاً واسع النطاق شمل الجزر الصغيرة، والسواحل المنخفضة، والمناطق القاحلة وشبه القاحلة، والمناطق المعرضة للفيضانات والجفاف، ونطاقات التصحر، والأنظمة البيئية الجبلية الهشة. ووفقاً لمعدّي التقرير، فإن تفسير هذه الصياغة حرفياً يجعلها تغطي مساحات شاسعة من القارة الأفريقية.

غير أن التقرير أوضح أن هذا المفهوم قد تم تضييقه لاحقاً؛ ففي اجتماع عُقد في بالي عام 2007، حددت الحكومات المنضوية تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الدول الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة، والدول الأفريقية المتضررة من الجفاف والتصحر والفيضانات، باعتبارها الأكثر عرضة للخطر.

ورأى الباحثان أن الحدود ومستويات الدخل القومي تُعد معايير قاصرة لتحديد مدى التأثر بتغير المناخ، مستشهدَين بموجة الجفاف التي ضربت القرن الأفريقي بين عامي 2020 و2023، حيث فقدت الأسر الرعوية في إثيوبيا، وهي من أقل البلدان نمواً، وكينيا، وهي دولة ذات دخل متوسط أدنى، ماشيتها التي تشكل مصدر رزقها الرئيسي.

كما أشارا إلى سكان المستوطنات العشوائية في المدن، وصغار المزارعين، والنازحين، والنساء اللاتي يمتلكن حقوقاً أضعف في ملكية الأراضي، وكبار السن، والأطفال، كفئات قد لا يعكس التصنيف على مستوى الدولة حجم تعرضها للأضرار. وتفيد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأن درجة التأثر تتباين بين المناطق وداخل المنطقة الواحدة، وتتشكل بفعل عدم المساواة، والتهميش، ومستوى الحوكمة، وآثار الاستعمار.

وتفرض آليات تمويل المناخ الحالية خطراً إضافياً؛ إذ استشهد التقرير بأبحاث حول "صندوق المناخ الأخضر" و"صندوق التكيف" تُظهر أن القدرة المؤسسية على التقدم بطلبات التمويل وإدارتها أثرت في توزيع المخصصات، مما يعني أن الحكومات قد تستوفي الشروط نظرياً لكنها تواجه صعوبات في الحصول على الأموال فعلياً.

وأكد الباحثان أنه يتعين على المفاوضين الأفارقة في مؤتمر "كوب 31" مقاومة القوائم الضيقة لأهلية الدول كلاً على حدة، والدفع باتجاه تصنيف جميع الدول النامية ضمن الفئات شديدة التأثر. كما شددا على ضرورة تمكين المجتمعات المحلية والمنظمات الأهلية من الوصول مباشرة إلى موارد الصندوق، بدلاً من الاعتماد حصراً على الحكومات المركزية.

More stories

آخر الأخبار