عمليات شطب جماعية للناخبين تثير اضطرابات واسعة النطاق وأزمة سياسية في الهند

نشرت الحكومة الهندية أكثر من 30,000 عنصر من قوات الأمن شبه العسكرية في نيودلهي، عقب شطب ما يقرب من 130 مليون اسم من كشوف الناخبين الوطنية. واحتجزت قوات الأمن أكثر من 7,000 شخص في 10 أكتوبر، من بينهم سياسيون معارضون وصحفيون، وسط احتجاجات واسعة النطاق تطالب باستقالة كبير مفوضي الانتخابات.

وتشير هذه الأحداث إلى تحول كبير في استراتيجية الإدارة في الحكم، بالانتقال من التوافق البرلماني إلى الإكراه الذي تقوده الدولة. ويأتي الاعتماد على قوات الأمن لقمع المعارضة في أعقاب فترة من الجمود التشريعي وفقدان الحكومة لأغلبيتها البرلمانية المطلقة في الانتخابات الوطنية لعام 2024.

ويتعين على المشاركين في السوق مراقبة احتمالات استمرار الاضطرابات المدنية لفترة طويلة، وهو ما يهدد بتعطيل النشاط الاقتصادي وإضعاف ثقة المستثمرين بدرجة أكبر. كما أن عجز الحكومة عن إدارة المعارضة السياسية عبر القنوات المؤسسية يزيد من مخاطر الشلل في السياسات وعدم الاستقرار الديمقراطي طويل الأجل في سوق ناشئة رئيسية.