عائدات الذهب في السودان تصل إلى 3.5 مليار دولار دون كبح جماح الأسعار

وصلت عائدات الذهب في السودان إلى 3.5 مليار دولار خلال فترة امتدت لعشرة أشهر، وفقاً لما نقلته تقارير صحفية يوم الأربعاء عن تقرير اقتصادي صادر عن وزارة المعادن وبنك السودان المركزي.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة نظراً لأن الذهب يمثل ما بين 45% و50% من إجمالي صادرات السودان، بحسب الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، غير أن التقارير أشارت إلى أن هذه الحصيلة لم تسهم في إبطاء وتيرة تراجع الجنيه السوداني أو خفض أسعار السلع في الأسواق.

وأفاد التقرير الاقتصادي بأن مزيداً من عائدات التصدير استُردت عبر القنوات الرسمية خلال تلك الفترة، متوقعاً توريد أكثر من 80% من عائدات الذهب إلى النظام المصرفي الخاضع للتنظيم خلال المرحلة المقبلة.

وقال فتحي في تصريحات صحفية إن الحكومة شددت الرقابة على تخزين الذهب وتصديره في مسعى لدعم العملة والحد من تصاعد التكاليف، مضيفاً: «وفقاً لتقديري، لم تنعكس هذه الإجراءات إيجاباً بعد على الواقع الاقتصادي. ومع ذلك، فإن زيادة إنتاج الذهب وأرقام التصدير، على الرغم من التهريب، تمثل فرصة جرى اغتنامها وطوق نجاة للاقتصاد السوداني».

وأضاف فتحي: «منذ انفصال جنوب السودان، ظل الذهب يمثل باستمرار المصدر الأهم للعائدات في الميزان التجاري السوداني على صعيد الصادرات».

وأوضحت التقارير أن كلاً من الشركة السودانية للموارد المعدنية وبنك السودان المركزي ينظران إلى أداء الصادرات بوصفه نجاحاً. في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون ومراقبون أن تلك العائدات لم تترجم إلى استقرار اقتصادي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى استمرار تهريب كميات ضخمة من الذهب إلى خارج البلاد.

وذكر فتحي أن السودان أنتج 107 أطنان من الذهب في عام 2017، ونحو 42 طناً في 2018، و6.5 طن في 2023، و64 طناً في 2024. وأشار إلى أن عائدات الذهب بلغت 3.5 مليار دولار في عام 2025، وأن القطاع يظل الرافد الأكبر لإيرادات التصدير.

وتتسم قاعدة التعدين بالاتساع لكنها تعاني من تفاوت مستويات الإشراف، وفقاً لفتحي، الذي أوضح أن 162 شركة تنشط في مجال الاستكشاف المعدني، من بينها 40 شركة أجنبية تعمل منها 30 شركة وتوقفت 10 شركات عن العمل. كما لفت إلى وجود 220 شركة تعمل في التعدين التقليدي والصغير، من بينها نحو 70 شركة تعالج مخلفات مواقع التعدين التقليدي لاستخلاص الذهب.

ولا تعد هذه التحديات وليدة اللحظة؛ إذ أكد فتحي أن القطاع يواجه معضلات التهريب، والأضرار البيئية، والاضطرابات الأمنية في مناطق التعدين، وتقلب السياسات، وضعف البيانات الرسمية منذ أن بات الذهب مصدراً رئيساً لإيرادات الدولة في عام 2012.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات قصرت عمليات جمع الذهب وشرائه وتسويقه على الجهات الحكومية، واستحدثت نافذة موحدة لعمليات التصدير، وسعت إلى استقطاب مشترين في مصر والسعودية وقطر وتركيا. ودعا فتحي إلى توحيد القواعد التنظيمية، وإرساء إطار رقابي شفاف، وتحقيق استفادة أفضل من كبرى الشركات الأجنبية والوطنية.

وربطت التقارير أيضاً ضعف الأثر الملموس على الأسر بارتفاع الدولار الجمركي وزيادة الضرائب والرسوم المحلية، مشيرة إلى أن الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم لم تشهد تحسناً نظراً لأن الإنفاق على الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 يظل المحور الذي يحظى بالأولوية.