انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
التكنولوجيا

شركات تواجه غرامات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 6% بسبب ممارسات رقمية غير عادلة

يهدف مشروع “قانون العدالة الرقمية” إلى الحد من الأنماط المظلمة والتصميم المسبب للإدمان وتسويق المؤثرين ومصائد الاشتراكات، في حين أبدت شركات مخاوف بشأن تداخل…

شركات تواجه غرامات من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 6% بسبب ممارسات رقمية غير عادلة

اقترحت المفوضية الأوروبية في 11 نوفمبر مشروع قانون يعرض الشركات لغرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية بسبب الممارسات التجارية الرقمية غير العادلة.

ويمنح "قانون العدالة الرقمية" المستهلكين مزيداً من الحقوق في التجارة والإعلانات عبر الإنترنت، مستهدفاً ممارسات أكدت المفوضية أنها تكلف المستهلكين مليارات اليوروهات سنوياً.

وسينطبق مشروع القانون على الشركات التي تستخدم أساليب عبر الإنترنت لدفع المستخدمين إلى الشراء بكميات أكبر، أو لاستهداف الأطفال بإعلانات مخصصة. ويعني مصطلح إجمالي الإيرادات السنوية العالمية إجمالي الإيرادات في جميع أنحاء العالم، مما يجعل العقوبة المقترحة ذات أثر جوهري محتمل على شركات التكنولوجيا والمنصات الكبرى.

وقال مسؤول شؤون العدل في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث: "ستساعد قواعد حماية المستهلك لدينا في ضمان تنافس الشركات بناءً على جودة منتجاتها وخدماتها، وليس على قدرتها على استغلال المستهلكين أو التهرب من القواعد".

وأضاف ماكغراث في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "نحن لا نصعّب ممارسة الأعمال التجارية، بل نصعّب ممارستها بطرق غير عادلة".

ويسعى المقترح إلى حظر "الأنماط المظلمة"، وهي تصميمات واجهات المستخدم التي توجه المستخدمين نحو خيارات قد لا يتخذونها في الظروف العادية. كما يهدف إلى معالجة التصميمات المسببة للإدمان في المنتجات الرقمية، والتسويق المضلل عبر المؤثرين، وممارسات التسعير، ومصائد الاشتراكات.

ويشكل هذا الإجراء جزءاً من جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأوروبي لإلزام شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات عبر الإنترنت بتحمل مزيد من المسؤولية عن الأنشطة على خدماتها. ومن شأن نهج المفوضية أن يوسع نطاق إنفاذ حماية المستهلك ليشمل تقنيات التصميم والتسويق والتسعير التي توجه عمليات الشراء عبر الإنترنت.

ولم يصبح المقترح قانوناً نافذاً بعد، إذ لا يزال يتعين التوافق بشأنه مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، مما يترك مجالاً لإدخال تعديلات على نطاقه وعقوباته والتزاماته.

وأفادت تقارير بأن بعض الشركات انتقدت مسودة القانون لرؤيتها تداخلاً مع القوانين القائمة ومع خطة مقترحة منفصلة تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر عبر الإنترنت. وسيعتمد العبء النهائي للنص على الشركات على نتائج المفاوضات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تقارير إخبارية، 11 نوفمبر

More stories

آخر الأخبار