انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الشؤون العالمية

تركيا تسكت آخر أصوات المعارضة على التلفزيون: مصادرة “سوزجو” في مداهمة عند الفجر

Atlas Newsdesk
تركيا تسكت آخر أصوات المعارضة على التلفزيون: مصادرة "سوزجو" في مداهمة عند الفجر

قال مدعون عامون أتراك إن تلفزيون "سوزجو" أوقف عن البث ووضع تحت وصاية وصي قضائي في 17 نوفمبر، مما يوسع نطاق الرقابة على وسائل الإعلام المعارضة.

وقال المدعون العامون إن القرار يشمل المحطة التلفزيونية المنحازة للمعارضة وموقعها الإلكتروني، لكنه يستثني عملياتها الصحفية الورقية. ويأتي هذا بعد الاستيلاء على قناة "هالك تي في" الشهر الماضي، مما يضع منصة تلفزيونية أخرى تنقل أصوات المعارضة تحت إشراف الدولة.

الوصي القضائي يتولى السيطرة على التلفزيون والموقع الإلكتروني

وذكر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول أن الشرطة دخلت مقرات "سوزجو" في إسطنبول قبل الفجر كجزء من إجراءات تتعلق بمالك المجموعة الإعلامية، بوراك أكباي. وأفاد المكتب باحتجاز أربعة مسؤولين تنفيذيين، من بينهم رئيسة مجلس الإدارة فوندا تونسر سيدالي.

وعيّن المدعون العامون صندوق التأمين على الودائع الادخارية التركي (TMSF) كمسؤول إداري عن النشاط التلفزيوني والموقع الإخباري. وقالوا إن النسخة المطبوعة من "سوزجو" والصحيفتين الملحقتين بها "تافير" و"كوركوسوز" ظلت خارج هذا الإجراء.

ويترك هذا التمييز المطبوعات الورقية للمجموعة تعمل في حين تنتقل إدارة أعمالها التلفزيونية والرقمية إلى الصندوق. ولا يقدم التقرير المتاح أي جدول زمني لاستعادة البث التلفزيوني أو إنهاء الوصاية، مما يترك مدة التوقف غير واضحة.

اتهامات أكباي تشكل أساس التدخل

وربط المدعون العامون العملية بقضية فُتحت قبل نحو عقد من الزمان تتعلق بصلات مزعومة بين أكباي والشبكة المرتبطة بفتح الله جولن. وحمّلت السلطات التركية الداعية المتوفى، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، مسؤولية الانقلاب الفاشل عام 2016.

وتشكل هذه العلاقة المزعومة الأساس المعلن للمداهمة من جانب الادعاء العام، بدلاً من كونها نتيجة مثبتة بشكل مستقل في المواد المتاحة. ولم يتم تضمين أي رد من أكباي أو المسؤولين التنفيذيين المحتجزين، ولا يزال موقفهم من هذه الاتهامات غائباً.

ويأتي هذا التدخل أيضاً في أعقاب تعيين أوصياء قضاة خارج قطاع الإعلام. حيث استبدلت السلطات الإدارات البلديّة التابعة للمعارضة، بدءاً بتلك التي يقودها رؤساء بلديات مؤيدون للأكراد في جنوب شرق تركيا، ثم وسّعت هذه الممارسة لاحقاً لتشمل إسطنبول والمناطق التي تديرها المعارضة.

ويمنح هذا التداخل الخلاف أبعاداً مؤسسية تتجاوز ملكية محطة بث: فقد واجهت كل من الإدارات المنتخبة والمؤسسات الإخبارية إدارة مُعيّنة من الخارج. وتصر الحكومة على أن الإجراءات التي تشمل المؤسسات الإعلامية تتبع المساطير القانونية العادية وترفض التشكيك في استقلالية القضاء.

المعارضة تتحدى الرواية القانونية للحكومة

ووصف أوزغور أوزيل، زعيم "الحزب الجديد" المعارض الرئيسي، الاستيلاء بأنه دليل على عدم تسامح الحكومة مع النقد. وأدان مساوات درويش أوغلو، زعيم "حزب الخير"، هذا الإجراء باعتباره هجوماً على الحقوق الديمقراطية والحصول على المعلومات.

واتهمت جمعية الصحفيين التقدميين (PJA) الحكومة بشكل منفصل باستخدام الوصاية لقمع الصحافة. ويتعارض انتقادها مع رواية الحكومة حول تطبيق القوانين القضائية الروتينية، مما يضع الغرض من التدخل في صلب الخلاف.

بالنسبة لـ "سوزجو"، يتعلق عدم اليقين الفوري بما إذا كان البث سيتأنف وما هي السلطة التحريرية التي سيمارسها الوصي. فإذا استؤنف البث تحت توجيه تحريري مختلف، فقد يستعيد سياسيو المعارضة الوصول إلى المنصة بشروط مختلفة؛ وإذا استمر التوقف، فستظل القناة غير متاحة لمشاهدي التلفزيون.

والتطورات القادمة هي التعامل القانوني مع المسؤولين التنفيذيين المحتجزين وأي إعلان يتعلق بعودة المحطة. ومن شأن هذه القرارات أن توضح ما إذا كانت النتيجة المباشرة هي توقف مؤقت للبث أم تغيير طويل الأجل في كيفية عمل العمليات التلفزيونية والرقمية لـ "سوزجو".

More stories

آخر الأخبار