انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الشؤون العالمية

المدعي العام الماليزي حذر من أن الإقامة الجبرية لنجيب تعرض الاستقرار للخطر

أظهرت محاضر يُزعم أنها لاجتماع مجلس العفو أن هانا يو عارضت أيضاً السماح لرئيس الوزراء السابق المسجون بقضاء ما تبقى من عقوبته في المنزل.

المدعي العام الماليزي حذر من أن الإقامة الجبرية لنجيب تعرض الاستقرار للخطر

حذر المدعي العام الماليزي دوسوكي مختار خلال اجتماع لمجلس العفو استمر 45 دقيقة في 18 سبتمبر من أن الإقامة الجبرية لنجيب عبد الرزاق قد تؤثر على الاستقرار والاستثمار والاقتصاد، وفقاً لما أظهرته محاضر يُزعم أنها رُفعت عنها السرية.

وتزيد هذه المحاضر من الضغوط المفروضة على قرار العفو الذي سمح لنجيب، البالغ من العمر 73 عاماً، بمغادرة سجن كاجانغ في 10 نوفمبر بعد تخفيض عقوبته الأصلية البالغة 12 عاماً إلى ست سنوات في عام 2024.

وذكرت المحاضر المدونة باللغة الملايوية أن دوسوكي عارض هذه الخطوة نظراً لعدم وجود نص قانوني في ماليزيا ينظم الإقامة الجبرية، مشيراً إلى أنه ينبغي على نجيب البقاء في السجن، وفقاً لتقارير إعلامية.

وجاء في المحاضر: "قال (دوسوكي) إن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات على الاستقرار السياسي، وصورة البلاد على المستوى الدولي، والاستثمارات والاقتصاد. وشدد على ضرورة أن يواصل السجين قضاء عقوبته".

وأظهرت المحاضر أن وزيرة الأقاليم الفيدرالية هانا يو، وهي عضو في مجلس العفو عن حزب العمل الديمقراطي، شاركت دوسوكي موقفه وتمسكت باعتراضات كانت قد أبدتها في اجتماع سابق. كما وافق المفتش العام السابق للشرطة رزار الدين حسين دوسوكي في الرأي، لكنه قال إنه سيقبل بالقرار النهائي للملك.

وعُقد الاجتماع في قصر إستانا نيجارا برئاسة السلطان إبراهيم سلطان إسكندر، ملك ماليزيا. وذكرت تقارير إخبارية محلية أن المحاضر رُفعت عنها السرية لأغراض المحكمة رداً على الطعن القانوني الذي قدمه مجلس المحامين ضد أمر الإقامة الجبرية الخاص بنجيب.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم التواصل مع دوسوكي ويو ومجلس المحامين بشأن صحة المحاضر. وكان توني بوا، رئيس لجنة الانضباط في حزب العمل الديمقراطي، قد نشر الوثيقة على موقع فيسبوك.

وسجلت المحاضر أيضاً وجهة نظر معارضة من قاضي المحكمة الفيدرالية السابق هارميندار سينغ داليوال، وهو عضو آخر في المجلس. وقال إنه على الرغم من عدم وجود قانون خاص بالإقامة الجبرية في ماليزيا، فإن المادة 42 من الدستور الفيدرالي تمنح الملك سلطة منح "قرارات العفو وإرجاء التنفيذ وتخفيف العقوبات" عن الجرائم.

وأشار عضو آخر في المجلس، سوبري هاشم، إلى أن نجيب لا يزال يواجه قضايا معلقة أمام المحاكم قد تسفر عن أحكام سجن إضافية. وقال دوسوكي إنه ينبغي على المجلس أن يأخذ في الاعتبار إجراءات إفلاس نجيب المتعلقة بضرائب غير مدفوعة تزيد عن 1.7 مليار رينغيت، أو ما يعادل 385 مليون دولار.

ووفقاً للمحاضر، كان السلطان إبراهيم قد صرح سابقاً بأن قضايا نجيب الأخرى منفصلة، وبأن رئيس الوزراء السابق يحتفظ بالحق في الطعن فيها أمام المحكمة.

ويقبع نجيب في السجن منذ أغسطس 2022، عندما أيدت المحكمة العليا في ماليزيا إدانته بإساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة الجنائية وغسل الأموال المتعلقة بأموال من شركة "إس آر سي إنترناشيونال"، وهي شركة تابعة سابقة لصندوق "1 إم دي بي". وكان مجلس العفو قد خفض في عام 2024 عقوبة سجنه إلى النصف، وخفض غرامته من 210 ملايين رينغيت إلى 50 مليون رينغيت.

وتطلب العفو المشروط دفع الغرامة البالغة 50 مليون رينغيت. وغادر نجيب سجن كاجانغ في 6 نوفمبر بعد سداد الغرامة، لكنه أُعيد إليه بعد ساعات إثر طلب غرفة المدعي العام تعليقاً مؤقتاً للإقامة الجبرية لحين الحصول على توضيح قانوني.

وقال السلطان إبراهيم لاحقاً إن العفو المشروط كان "واضحاً وصريحاً ودون أي غموض". وفي 10 نوفمبر، ألغت المحكمة العليا أمراً سابقاً بإخلاء السبيل وأصدرت أمراً جديداً بالإفراج المشروط، نُقل نجيب بعده إلى مقر إقامته في كوالالمبور.

وأبلغ وزير الداخلية سيف الدين ناسوتيون إسماعيل البرلمان في 12 نوفمبر بأن نجيب ممنوع من ممارسة النشاط السياسي والإدلاء بتصريحات إعلامية والظهور على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء خضوعه للإقامة الجبرية. كما تنظم الشروط مكان إقامته وزائريه وتحركاته وأجهزة الاتصالات الخاصة به.

ومن المقرر أن يقضي نجيب ما تبقى من عقوبته في المنزل حتى 23 أغسطس 2028.

More stories

آخر الأخبار