ألمانيا تواجه فجوات في الاندماج مع بلوغ نسبة ذوي الأصول المهاجرة 30%

قالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، ناتالي باوليك، في برلين يوم 11 نوفمبر، إن مستويات الاندماج تشهد تحسناً، في وقت أظهر فيه تقرير حكومي حول الاندماج أن نسبة الأشخاص ذوي الخلفيات المهاجرة بلغت نحو 30% من إجمالي السكان.

وتُظهر بيانات سوق العمل الواردة في التقرير أهمية هذه القضية لأكبر اقتصاد في أوروبا؛ إذ يقترب معدل توظيف المهاجرين من 70%، وهو أعلى من المعدلات المسجلة في معظم دول الاتحاد الأوروبي، بينما ارتفع عدد العمال غير الألمان إلى 5.8 مليون في عام 2025 مقارنة بـ 1.8 مليون في عام 2009.

وقدمت باوليك، وهي نائبة برلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشغل منصب المفوضة منذ العام الماضي، قراءة إيجابية بوجه عام لهذه البيانات. وقالت، وفقاً لتقارير إعلامية: "الاندماج يتحسن بشكل مطرد، رغم استمرار العقبات والتحديات".

وربطت باوليك هذا التقدم بتطلعات الرأي العام بشأن تعلم اللغة واحترام القانون، قائلة: "يريد مواطنو بلادنا للاندماج أن ينجح، وهم يتوقعون، وبحق، أن يتعلم أولئك الذين يعيشون في ألمانيا بصفة دائمة لغتنا ويلتزموا بقوانيننا".

أعد التقرير فريق بقيادة فرانك كالتر، مدير المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة، بالاستناد إلى إحصاءات حكومية رسمية واستطلاعات ودراسات مستقلة. ويتبع منصب المفوض وزارة العمل الاتحادية، ما يعكس الأهمية المركزية للتوظيف في سياسة الاندماج الألمانية.

وتوضح بيانات العمل كلاً من حجم الظاهرة ومستوى الاعتماد عليها؛ فوفقاً للتقرير، جاءت أكبر زيادة أخيرة في أعداد العمال الذين لا يحملون الجنسية الألمانية في قطاع الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وهو قطاع تعتمد فيه ألمانيا على الكوادر الأجنبية.

كما حدد التقرير فجوات مستمرة؛ ففي جميع فئات المهاجرين تقريباً، تواجه النساء صعوبة أكبر في الانخراط بسوق العمل، ولا سيما الأمهات المتزوجات من رجال يعملون. وتصل نسبة العاملات في تلك العائلات إلى نحو 60%، مقارنة بما يقرب من 88% بين النساء في العائلات التي تحمل جوازات سفر ألمانية.

وأشار التقرير إلى أن الشبان الذين وصلوا إلى ألمانيا بصفة لاجئين يواجهون عقبات في التعليم وسوق العمل. وبالاعتماد على معيار الجنسية، أفاد التقرير بأن المواطنين غير الألمان يشكلون نحو 40% من المدانين بارتكاب جرائم جنائية، وهي نسبة تفوق حصتهم من إجمالي السكان، في حين يُعد الأشخاص الذين لا يحملون جوازات سفر ألمانية أكثر عرضة أيضاً للوقوع ضحايا للجرائم.

وتشكل سياسة اللغة خط صدع آخر؛ فرغم وصف باوليك اكتساب اللغة بأنه الأساس للاندماج، شددت الحكومة تمويل دورات الاندماج في وقت سابق من هذا العام لتوفير النفقات، ما أدى إلى إلغاء العديد من الدورات أو خفض الدعم العام المخصص لها.

ويمتد الخلاف السياسي الآن إلى حقوق الإقامة؛ إذ أقر نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الثلاثاء ورقة موقف تقترح تطبيق البنود القانونية التي تتيح للعمال البقاء في ألمانيا على اللاجئين أيضاً، ما يمنح اللاجئين العاملين وضعاً أكثر استقراراً.

ولم يتأكد بعد حصول هذا المقترح على دعم حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظين اللذين يقودان ائتلاف المستشار فريدريش ميرتس. ورداً على سؤال صحفي عما إذا كان التكتل سيدعم هذه الفكرة، أجابت باوليك: "عليكم توجيه هذا السؤال إلى وزير الداخلية".

المصدر: تقارير إعلامية، 11 نوفمبر.