السلطات السودانية تبقي أنباء اعتقال أحمد هارون دون تأكيد رسمي

لم يصدر عن السلطات السودانية أي تأكيد رسمي حتى 10 نوفمبر بشأن الأنباء التي تفيد باعتقال أحمد هارون، وهو أحد 3 شخصيات من قيادات النظام السابق المطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية.

وتكتسب حالة عدم اليقين هذه أهمية خاصة بعد ظهور هارون في برنامج "بودكاست السودان" يوم الجمعة، في أول ظهور علني مسجل له منذ مغادرته سجن كوبر في الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023.

وأشارت التقارير إلى أن سياسيين وناشطين شككوا في الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام دولية يوم الأحد، نقلاً عن مصادر غير معلنة أفادت باحتجاز هارون. وذكرت التقارير أنه لم يصدر أي تأكيد من السلطات، أو النيابة العامة، أو وزير العدل، أو النائب العام، أو الشرطة.

ويرأس هارون حزب المؤتمر الوطني المحلول، وتصفه التقارير بأنه قيادي بارز في الحركة الإسلامية. وكان محتجزاً في سجن كوبر إلى جانب الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين.

ووصف خالد عمر يوسف، القيادي في التحالف المدني الديمقراطي السوداني "صمود"، الأحداث المتداولة بأنها "مسرحية هابطة وسمجة ومكشوفة"، معتبراً أنها تستهدف تجنب الضغوط الإقليمية والدولية. وقال يوسف، في إشارة إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان: "لم يكتشف البرهان وجود هارون صدفة".

من جانبه، تساءل ياسر عرمان، القيادي في التحالف المدني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري الديمقراطي، عما إذا كان هارون قد احتُجز في فندق "السلام روتانا". وكتب عرمان أن "مصادر مطلعة تقول إن المقابلة أُجريت في السلام روتانا"، غير أن التقارير الإعلامية لم تشر إلى أي تأكيد رسمي بشأن ذلك الموقع.

وقالت مجموعة "محامو الطوارئ"، وهي هيئة حقوقية سودانية، إن عدداً من مسؤولي النظام السابق غادروا سجن كوبر بعد اندلاع الحرب، وإن السلطات لم تقدم تفسيراً قانونياً كافياً حول ملابسات إطلاق سراحهم، أو وضع الإجراءات الجنائية بحقهم، أو التدابير المتخذة لضمان مثولهم أمام المحكمة. وأضافت المجموعة أن لديها معلومات تفيد بأن بعض الشخصيات المطلوبة تتنقل وتقيم في مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية، دون الإفصاح عن وضعهم القانوني.

وطالبت الهيئة القانونية السلطات السودانية، ولا سيما قيادة القوات المسلحة، بالكشف عن الوضع القانوني وظروف الخروج ومكان وجود كل من هارون والبشير وعبد الرحيم محمد حسين، داعيةً كذلك إلى اتخاذ إجراءات للقبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية الرجال الثلاثة بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما يواجه البشير أيضاً اتهامات بارتكاب إبادة جماعية. وذكرت التقارير أن هارون يواجه كذلك إجراءات جنائية داخلية، من بينها البلاغ رقم 2868 لسنة 2006 المتعلق بجرائم في دارفور، وتحقيقات بشأن مقتل متظاهرين خلال ثورة ديسمبر 2018 في السودان.

وفي مقابلته عبر البودكاست، حمّل هارون لجنة أمنية قادها النائب الأول الأسبق للرئيس عوض ابن عوف ومدير المخابرات الأسبق صلاح عبد الله، المعروف باسم "قوش"، مسؤولية سقوط النظام السابق. وأوضح أن علاقة حزب المؤتمر الوطني المحلول بالبرهان لم تكن مبنية على صلة حزبية أو تنظيمية، بحسب التقارير.

كما طرح هارون مقترحاً لنظام سياسي هجين والتمثيل النسبي، وهو نموذج انتخابي يوزع المقاعد البرلمانية بناءً على نسب أصوات الأحزاب بدلاً من الدوائر الجغرافية. وأفادت التقارير بأن هارون ظل طليقاً منذ مغادرته السجن، ويتنقل بين مدن وولايات تقع تحت سيطرة الجيش السوداني.