أسعار الكهرباء المنزلية في الاتحاد الأوروبي تتراجع 1.6% في النصف الأول

أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أوردتها تقارير إعلامية نُشرت في 12 نوفمبر، انخفاض أسعار الكهرباء المنزلية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وتراجع أسعار الغاز للمنازل بنسبة 3.5% في النصف الأول من عام 2026.

ووفقاً للبيانات، بلغ متوسط سعر الكهرباء في الاتحاد الأوروبي 28.3 يورو لكل 100 كيلوواط/ساعة في النصف الأول من عام 2026، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن السعر في المجر البالغ 11.4 يورو، مما يبرز دور الضرائب وشبكات التوزيع والتعرفات المحلية في تشكيل التضخم الذي تتحمله الأسر.

وسجلت أيرلندا أعلى سعر للكهرباء المنزلية بين دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026 عند 38.7 يورو لكل 100 كيلوواط/ساعة، تلتها ألمانيا بـ 36.2 يورو، وبلجيكا بـ 35.8 يورو، والنمسا بـ 32.6 يورو، وإيطاليا بـ 31.4 يورو، والسويد بـ 30.6 يورو. في المقابل، سجلت تركيا أدنى مستوى بين 38 دولة أوروبية توفرت بياناتها عند 6.6 يورو.

وجاءت أسعار الكهرباء دون متوسط الاتحاد الأوروبي في إسبانيا عند 25.1 يورو لكل 100 كيلوواط/ساعة، وفي فرنسا عند 24.9 يورو في النصف الأول من عام 2026. ومقارنة بالنصف الثاني من عام 2025، انخفضت أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.2%، بينما سجلت الدنمارك هبوطاً بنسبة 28.2% ولوكسمبورغ تراجعاً بنسبة 24.1%.

وتعدل معايير القوة الشرائية (PPS) الأسعار وفقاً لمستويات التكلفة المحلية. وعلى هذا الأساس، سجلت رومانيا أعلى سعر للكهرباء المنزلية في أوروبا عند 46.9 وحدة معيار قوة شرائية لكل 100 كيلوواط/ساعة في النصف الأول من عام 2026، متقدمة على بولندا (41.1) والتشيك (34.3)، بينما سجلت آيسلندا أدنى مستوى عند 12.6.

وشهدت أسعار الغاز تراجعاً أيضاً، حيث بلغ متوسط الاتحاد الأوروبي 11 يورو لكل 100 كيلوواط/ساعة في النصف الأول من عام 2026. وكانت السويد الدولة الأكثر كلفة باليورو عند 22 يورو، في حين سجلت المجر أدنى سعر داخل الاتحاد الأوروبي عند 3.3 يورو، وكانت جورجيا الأدنى بين 29 دولة شملتها البيانات عند 1.6 يورو.

وتغير الترتيب بين الدول بعد تعديله وفقاً لمعايير القوة الشرائية؛ إذ تصدرت مقدونيا الشمالية، التي كانت دون متوسط الاتحاد الأوروبي قليلاً باليورو عند 10.8 يورو لكل 100 كيلوواط/ساعة، الترتيب من حيث معيار القوة الشرائية مسجلة 20.8 وحدة.

ونقلت التقارير عن شياوي مو، مدير مركز قانون وسياسات الطاقة والبترول والمعادن في جامعة دندي، قوله إن السياسات الحكومية تسهم في تفسير هذا التفاوت، نظراً لأن الضرائب والرسوم وتكاليف الشبكات تشكل جزءاً كبيراً من الأسعار النهائية للأسر. وأشارت التقارير إلى الخفض المؤقت لضريبة الكهرباء في الدنمارك اعتباراً من 1 يناير 2026 كمثال على ذلك.

وذكرت التقارير أيضاً أن شركة استخبارات أسواق الطاقة «فاسا إي تي تي» (VaasaETT) أشارت إلى اختلافات في مزيج الطاقة وهيكلة التعرفة ومشتريات الموردين وتوزيع التكاليف بين فئات المستهلكين. وتعني هذه العوامل أن تقلبات أسعار الجملة لا تنعكس بالوتيرة ذاتها على فواتير التجزئة.

وأفادت التقارير بارتفاع الأسعار في العديد من العواصم الأوروبية خلال أكتوبر، وبأن الأسر قد تواجه فواتير أعلى مطلع عام 2027. وأوضحت التقارير أن أرقام النصف الأول لا تغطي سوى نحو أربعة أشهر بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي بدأت في أواخر فبراير، مما يحد مما تعكسه تلك الفترة بشأن انتقال أثر الارتفاعات اللاحقة في أسواق الغاز بالجملة.

وستكشف فواتير الأسر مطلع عام 2027 عما إذا كانت الزيادات المسجلة في أكتوبر في العديد من العواصم الأوروبية ستنعكس على تكاليف المستهلكين بعد تراجع النصف الأول. ويتمثل المقياس القابل للتحقق في السعر الذي تدفعه الأسر للكهرباء والغاز، شاملاً الضرائب، في البيانات الوطنية وبيانات العواصم.

ويتمثل اختبار آخر في مطلع 2027 فيما إذا كانت الدول التي تطبق تخفيضات ضريبية أو تعرفات منظمة ستستمر في التباين عن الأسواق التي تنتقل فيها تكاليف الجملة بشكل أكثر مباشرة. وأفادت التقارير بأن فواتير الأسر قد تستغرق وقتاً أطول لتعكس ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.

المصدر: تقرير بيانات، 12 نوفمبر