انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الأسواق

إثيوبيا تواجه خطر سقوط 905,000 شخص في براثن الفقر وفق سيناريوهات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

يربط النموذج بين ظاهرة نينيو قوية محتملة وصدمة أسعار الوقود، وبين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وضعف الإنتاج الزراعي وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في عام 2027.

إثيوبيا تواجه خطر سقوط 905,000 شخص في براثن الفقر وفق سيناريوهات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

تواجه إثيوبيا احتمال سقوط 905,000 شخص إضافي في براثن الفقر ومعاناة 2.8 مليون شخص من نقص التغذية في عام 2027، في ظل سيناريوهات الصدمات الواردة في تحليل أجراه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) ونُشر في 17 نوفمبر.

وذكر تحليل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن الآثار المتداخلة الناجمة عن ظاهرة نينيو يُحتمل أن تكون قوية على نحو استثنائي وارتفاع أسعار الوقود العالمية المرتبط بالحرب في إيران قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بنسبة تتراوح بين 0.4% و1.1% دون خط الأساس، بمتوسط يبلغ 0.8%. ومن شأن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي أن ينكمش بنسبة 2% في السيناريو المتوسط، وهو ما يمثل ضربة أكبر مقارنة بالتقديرات على مستوى الاقتصاد ككل.

واستخدم باحثا المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إيميرتا أراجي وكريس هيلبرونر نموذج تحليل الاستثمار الريفي والسياسات، المعروف اختصاراً باسم "ريابا" (RIAPA)، لفحص التأثيرات على الإنتاج الزراعي والنمو والدخول والأسعار والفقر والتغذية. واستند الباحثان في توقعاتهما إلى ثلاثة سيناريوهات لمحصول "ميهير" لعام 2026، وهو موسم الحصاد الرئيسي في إثيوبيا الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وقال الباحثان: "باستخدام التوقعات الاقتصادية لعام 2027 المذكورة أعلاه كخط أساس، يشير النموذج إلى أن تأثيرات ظاهرة نينيو هي التي يُرجح أن تبطئ الأداء الاقتصادي لإثيوبيا، لا سيما في قطاع الزراعة، مع تداعيات متتالية على إنفاق الأسر المعيشية والأمن الغذائي والتغذية".

ويمثل حصاد "ميهير" أكثر من 95% من الإنتاج الزراعي السنوي لإثيوبيا، مما يجعل النقص في هطول الأمطار عاملاً بالغ الأهمية بالنسبة للإمدادات الغذائية ودخول سكان الريف. وتحت سيناريو ظاهرة نينيو المعتدلة للمعهد، تنخفض الإنتاجية الزراعية الوطنية بنسبة 2%، مقارنة بنسبة 1% في السيناريو الطفيف و3% في السيناريو الحاد.

وجاءت الخسائر المتوقعة متفاوتة؛ إذ أفاد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بأن الإنتاج في مناطق المرتفعات الجافة قد يتراجع بنسبة 9.6%، بينما قد تفقد مناطق الأراضي المنخفضة الجافة 6.5%. ووفقاً للتحليل، ستواجه النظم البيئية في المرتفعات والأراضي المنخفضة الرطبة تأثيرات أقل حدة.

وقاس الباحثون معدل الفقر وفقاً لخط الفقر الدولي البالغ 3 دولارات يومياً. وصنفوا الأشخاص الذين يستهلكون أقل من نحو 1,850 سعرة حرارية لكل مكافئ شخص بالغ يومياً على أنهم يعانون من نقص التغذية.

وسيأتي الضغط على الأسر المعيشية من خلال الأسعار والدخل؛ حيث توقع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ارتفاع أسعار السلع الزراعية بنسبة تتراوح بين 0.3% و1% في ظل سيناريوهات ظاهرة نينيو، بينما قد ينخفض الإنفاق الحقيقي للأسر المعيشية بمتوسط قدره 1.9%. وستواجه الأسر في المناطق الحضرية انخفاضاً بنسبة 2.8%، مقارنة بنسبة 1.5% للأسر الريفية.

وكان تأثير صدمة أسعار الوقود على الإنتاج الزراعي والناتج المحلي الإجمالي الوطني أقل من تأثير ظاهرة نينيو في النموذج، غير أن المعهد أوضح أنها قد تكون مسؤولة عن وقوع نحو 472,000 شخص إضافي في براثن الفقر ومعاناة 699,000 شخص آخرين من نقص التغذية. وربط الباحثون تلك الصدمة بارتفاع أسعار الوقود العالمية المرتبط باضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وحذر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية من أن التوقعات المناخية تنطوي على قدر أكبر من عدم اليقين مقارنة بافتراضات أسعار الأسواق العالمية، لا سيما في غياب تقييمات واسعة النطاق للمحاصيل. وقال الباحثون إن هذه السيناريوهات ليست تنبؤات قاطعة، وإن الأثر النهائي سيعتمد على أنماط هطول الأمطار، وأداء المحاصيل، والمناطق التي تحدث فيها خسائر المحاصيل، ومسار النزاعات الجارية.

وتأتي هذه النتائج في ظل ضغوط قائمة بالفعل على الأسر المعيشية الإثيوبية؛ حيث حدد التقرير الموجز القطري لبرنامج الأغذية العالمي الصادر في سبتمبر 2026 تضخم أسعار الغذاء البالغ نحو 15%، وانعدام الأمن، والصدمات المناخية بوصفها عوامل تؤدي إلى تآكل قدرة الأسر على الصمود.

ووجهت منظمة الأغذية والزراعة نداءً لجمع 50 مليون دولار لمساعدة 4.66 مليون شخص عبر 114 مقاطعة (وريدا) ذات أولوية بين يونيو 2026 ومارس 2027. وأشار المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى أن الاحتياجات الطارئة من المساعدات الغذائية قد تصل إلى ذروتها بين يونيو وأغسطس 2027، حتى بعد احتساب التحويلات الغذائية والنقدية التي تُقدم عادة عبر شبكة الأمان الإنتاجي في إثيوبيا.

المصدر: تحليل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، 17 نوفمبر؛ تقارير صحفية، 18 نوفمبر.

More stories

آخر الأخبار