مشاريع التطوير في ألبانيا تثير احتجاجات وسط مخاوف بشأن الشفافية

أثار برنامج التطوير الحضري والساحلي الطموح في ألبانيا، والذي يضم أكثر من 500 مشروع تقودها شركات معمارية دولية، اضطرابات محلية كبيرة وتدقيقاً سياسياً. ويرى النقاد وشخصيات المعارضة أن عملية صنع القرار المركزية تفتقر إلى الشفافية، مما يثير مخاوف بشأن تدمير المواقع التراثية، وعمليات الإخلاء القسري، واحتمالات غسل الأموال داخل قطاع البناء المزدهر في البلاد.

مشاريع فاخرة تغذي الغضب الشعبي

تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في أعقاب إعلانات الحكومة عن مشاريع تطوير فاخرة مخطط لها في محميات طبيعية، أبرزها مشروع جزيرة سازان. ويجادل المتظاهرون ومنظمات المجتمع المدني بأن هذه المبادرات تتجاوز الرقابة المحلية وتمنح الأولوية للتفضيلات الجمالية للسلطة التنفيذية على حساب حماية البيئة ومصالح المجتمع.

استمرار الاحتجاجات لأكثر من 120 يوماً

أحد الأمثلة البارزة التي أثارت غضب الجمهور كان إطلاق مهرجان للهندسة المعمارية في تيرانا، حيث وصلت تكلفة التذاكر إلى 200 يورو. وتزامن هذا الحدث مع احتجاجات واسعة النطاق، أطلق عليها النقاد اسم "ثورة الفلامنجو"، ضد خطة بمليارات الدولارات لتطوير محمية زفيرنيتس الطبيعية وجزيرة سازان وتحويلهما إلى منتجع فاخر. وقد استمرت هذه الاحتجاجات لأكثر من 120 يوماً، مما أدى إلى تكثيف الدعوات لاستقالة رئيس الوزراء.

نموذج الحوكمة تحت المجهر

في حين يؤكد المسؤولون الحكوميون أن هذه المشاريع حيوية لتحديث البلاد، أصبح غياب الشفافية فيما يتعلق بالموافقات على المشاريع وتمويلها نقطة خلاف رئيسية للمعارضة السياسية. كما أن الاعتماد المكثف على الشركات الدولية، إلى جانب استبعاد الخبرات المعمارية المحلية، أدى إلى تفاقم التوترات المحيطة بنموذج الحوكمة في ألبانيا واستدامة مسار التنمية الحالي على المدى الطويل.

ويصف النقاد الوضع بأنه "مملكة استبدادية" حيث يتعين على البلاد بأكملها أن تتوافق مع الأذواق الجمالية لشخص واحد، وفقاً لمدير في منصة إخبارية استقصائية.