لجنة برلمانية تحث على تسريع تخصيص أموال الإسكان الاجتماعي

قدم رئيس لجنة الإسكان في مجلس العموم طلباً رسمياً إلى وزير الخزانة لتسريع الإفراج عن الأموال المخصصة لبرنامج المنازل الاجتماعية وبأسعار معقولة، والبالغة قيمته 39 مليار جنيه إسترليني. وتؤجل جداول التخطيط الحكومية الحالية أجزاءً كبيرة من هذا الإنفاق الرأسمالي إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة.

وأفاد ممثلو القطاع بأن جمعيات الإسكان تمتلك القدرة على توفير 41,000 منزل إضافي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 25,000 وحدة مخصصة للإيجار الاجتماعي. ولتحقيق هذا الإنتاج، يتطلب الأمر ضخاً فورياً بقيمة 5.3 مليار جنيه إسترليني من ميزانية البرنامج الحالية.

ويسلط هذا الطلب الضوء على توتر استراتيجي بين هدف الحكومة المتمثل في بناء 1.5 مليون منزل وجداول صرف الميزانية الحالية. وفي حين خصصت الحكومة بالفعل 10 مليارات جنيه إسترليني لإنشاء 70,000 وحدة، يجادل النقاد بأن تأخير الأموال المتبقية يهدد بتعطيل المشاريع الجاهزة للتنفيذ وتفاقم العجز في الإسكان الاجتماعي.