عائدات السندات البريطانية تلامس 6% مع اتساع نطاق عمليات البيع في أسواق الدين العالمية
لامست عائدات السندات البريطانية مستوى 6% للمرة الأولى منذ عام 1998، حيث أدت المخاوف المتعلقة بأسعار النفط والتضخم والعجز المالي إلى دفع المستثمرين للتخارج من…
Matteo Ricci ·
وصلت عائدات السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 6% للمرة الأولى منذ عام 1998، مما زاد من الضغوط على المالية العامة للحكومة قبيل الميزانية المقررة هذا الشهر.
جاء هذا التحرك خلال تداولات مكثفة يوم الخميس، مما أدى إلى توسيع نطاق عمليات البيع العالمية في السندات الحكومية طويلة الأجل. كما ارتفعت عائدات السندات البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، مما زاد من المعدل الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالدين الحكومي البريطاني.
السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تبلغ 6%
تؤثر عائدات السندات المرتفعة بشكل مباشر على تكاليف تمويل الحكومة عند بيع ديون جديدة أو إعادة تمويل الديون القائمة. ويضيف هذا الارتفاع قيداً على وزارة الخزانة قبل الميزانية التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيتم تقييم خطط الإنفاق والضرائب والاقتراض في ظل تمويل أكثر تكلفة في السوق.
كما تراجعت أسواق الأسهم بعد تحركات سوق السندات. وانخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي في لندن بنسبة 1.7% في التعاملات المبكرة، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.1% لكل منهما، وفقاً لمستويات السوق المذكورة في المصدر.
وربط نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار في المملكة المتحدة لدى ساكسو، بين تراجع الأسهم وتحركات سوق السندات. وقال: "هناك مذبحة في سوق السندات تؤثر بشدة على الأسهم"، مضيفاً أن حالة الاضطراب تبدو وكأنها تدفع المستثمرين نحو مراكز أكثر أماناً.
مخاطر النفط تتزامن مع القلق من العجز
أشار المستثمرون إلى ضغوط متداخلة: القلق من أن تؤدي تكاليف النفط المرتفعة إلى إبقاء التضخم مرتفعاً، والقلق بشأن حجم إصدارات الديون اللازمة لتمويل عجز الحكومة. وقد استمر الصراع في الشرق الأوسط في تقييد إمدادات النفط من المنطقة، وفقاً للمصدر، مما أبقى أسعار الطاقة محوراً لتوقعات أسعار الفائدة.
ولم تقتصر عمليات البيع على المملكة المتحدة. فقد وصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2002 يوم الأربعاء، بينما تحركت عائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات نحو أعلى مستوى لها في 30 عاماً الذي سجلته الشهر الماضي.
وجاء تحرك السندات الأمريكية في أعقاب بيانات التضخم التي جاءت أقل من التوقعات يوم الأربعاء، وهو إصدار كان من المعتاد أن يقلل الضغط من أجل سياسة نقدية أكثر تشدداً. وبدلاً من ذلك، ظل المتداولون يركزون على قوة الاقتصاد الأمريكي واحتمالية أن يؤدي نمو الأجور إلى إبقاء التضخم فوق مستهدفات البنك المركزي.
وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي لدى جيفريز، إن المستثمرين يوازنون بين ضغوط التضخم والعرض في سوق السندات. وأضاف: "مخاوف التضخم والعجز والإصدارات لا تزال تلقي بظلالها على سوق السندات".
مسار الفيدرالي يبقي الأسواق في حالة توتر
أشار كومار أيضاً إلى ضعف الطلب من جانب المستثمرين بعد عمليات البيع الأخيرة. وقال إن صناديق التحوط تكبدت خسائر وتفتقر إلى الرغبة في معارضة هذا التحرك، في حين كان المستثمرون على المدى الطويل أكثر ميلاً لانتظار علامات الاستقرار قبل الشراء.
وقال أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين لدى آي جي، إن البيانات الأخيرة قللت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكتوبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأضاف أن المستثمرين ظلوا حذرين من أن التضخم المستمر وارتفاع أسعار النفط قد يبقيان أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
يعتمد المسار الأول للأسواق على توقعات النفط والتضخم. فإذا استمرت تكاليف الطاقة في تغذية توقعات التضخم، فقد تبقي البنوك المركزية سياستها أكثر تشدداً لفترة أطول؛ وهذا من شأنه أن يضغط على النمو العالمي، ويزيد من ضغوط خدمة الديون في المملكة المتحدة، ويبقي القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان والبنوك والمرافق تحت الضغط.
أما المسار الثاني فيعتمد على ما إذا كانت البيانات الواردة ستقنع المستثمرين بأن التضخم يتباطأ دون صدمة متجددة للأجور أو النفط. وإذا تحقق ذلك، فقد تستقر العائدات، مما يخفف الضغط الفوري على ميزانية المملكة المتحدة ويمنح أسواق الأسهم مجالاً لاستعادة بعض خسائر يوم الخميس.
السؤال الرئيسي المفتوح هو ما إذا كان المشترون سيعودون إلى السندات الحكومية طويلة الأجل قبل القرارات الرئيسية القادمة للبنوك المركزية. وحتى يتحسن الطلب، ستواجه الحكومات التي تصدر الديون عقبة أكبر، وستظل الشركات التي تعتمد تقييماتها على أسعار فائدة طويلة الأجل منخفضة عرضة لمزيد من التحركات في العائدات.