تعويضات المسؤولين التنفيذيين في صندوق المستقبل تتجاوز معايير الرواتب الفيدرالية

حصل أحد عشر موظفاً في صندوق الثروة السيادي الأسترالي على حزم تعويضات سنوية تجاوزت مليون دولار خلال السنة المالية 2025-2026. وحصل الموظف الأعلى أجراً على 1.5 مليون دولار، وهو ما يعادل أكثر من ضعف الراتب الأساسي لرئيس الوزراء. وتتجاوز مستويات التعويضات هذه رواتب وزراء الحكومة الفيدرالية ومعظم رؤساء الإدارات.

ويبرر المسؤولون الحكوميون هذه المدفوعات بالحاجة إلى البقاء في وضع تنافسي في الأسواق المالية العالمية لتأمين كفاءات استثمارية متخصصة. وقد سجل صندوق المستقبل عائداً بنسبة 14.8% على محفظته الاستثمارية البالغة 350 مليار دولار، وهو ما يجادل المسؤولون بأنه يبرر هيكل التعويضات. ويعمل الصندوق بموجب إعفاءات محددة تسمح بمكافآت قائمة على الأداء للأدوار التي تدير مخاطر استثمارية كبيرة.

وقد طعنت المعارضة السياسية في شفافية وضرورة هذه الحزم، لا سيما في ظل تخفيضات أوسع في القوى العاملة في القطاع العام. ويجادل النقاد بأن أجور التنفيذيين بهذا المستوى المرتفع تخلق مخاطر تتعلق بالسمعة للحكومة خلال فترات التقلب الاقتصادي والقيود المالية. ويأتي هذا الإفصاح في أعقاب تدقيق سابق بشأن النفقات التشغيلية وسياسات السفر الخاصة بالصندوق.