بورن هاب تعيد الوصول للمستخدمين في أستراليا بعد تطبيق نظام التحقق من العمر الخاص بشركة أبل
أعادت منصة "بورن هاب" خدماتها للمستخدمين في أستراليا، وذلك بعد تطبيق تقنية التحقق من العمر على مستوى الجهاز التي توفرها شركة "أبل"، عقب فترة حجب مؤقتة.
Jason Kwon ·

استعادت منصة "بورن هاب" إمكانية الوصول إلى خدماتها للمستخدمين في أستراليا، من خلال دمج بروتوكولات جديدة للتحقق من العمر على مستوى الجهاز طورتها شركة "أبل". يأتي هذا الإجراء في أعقاب تعليق مؤقت لحركة المرور من أستراليا من قبل موقع الترفيه للبالغين في شهر مارس، والذي كان يهدف إلى تجنب عقوبات تنظيمية محتملة تصل إلى 49.5 مليون دولار بموجب قوانين السلامة الوطنية على الإنترنت.
ويعد قرار استئناف الخدمة نتيجة مباشرة لتبني شركة "آيلو" (Aylo)، الشركة الأم للمنصة، لميزات التحقق من العمر المدمجة في أجهزة "أبل". وتستخدم هذه الميزات تفاصيل الحساب الحالية، أو معلومات بطاقة الائتمان، أو الهوية الحكومية لتحديد عمر المستخدم وتقييد المحتوى تلقائياً للحسابات غير الموثقة.
إطار الامتثال والخصوصية
صرحت شركة "آيلو" بأن طريقة التحقق التي تركز على الجهاز تعالج المخاوف السابقة بشأن خصوصية البيانات، والتي استشهدت بها الشركة عند حجب الوصول في البداية. وتدعو الشركة المشغلة الآن إلى اعتماد أوسع لهذه المعايير المحسنة، حاثةً مزودي التكنولوجيا مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" على اتباع معيار "أبل" لسلامة الأطفال.
وعلى الرغم من استئناف الخدمات في أستراليا، تواجه الأنظمة الجديدة للمنصة تدقيقاً تنظيمياً في أماكن أخرى. ففي المملكة المتحدة، تحقق هيئة تنظيم الإعلام "أوفكوم" (Ofcom) حالياً في فعالية عمليات التحقق من العمر القائمة على تقنية "أبل" لتحديد ما إذا كانت هذه الضمانات تمنع القاصرين بشكل كافٍ من الوصول إلى المواد المقيدة.
رد فعل السوق والتدقيق التنظيمي
عندما قامت المنصة بحجب المستخدمين الأستراليين في البداية
عندما قامت المنصة بحجب المستخدمين الأستراليين في البداية، ارتفعت عمليات تنزيل تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) حيث سعى الأفراد لإيجاد طرق للالتفاف على القيود. ومع ذلك، تشير بيانات الصناعة إلى أن هذا الارتفاع في شعبية تطبيقات الـ VPN كان قصير الأجل، حيث تراجعت تلك التطبيقات منذ ذلك الحين عن صدارة قوائم التنزيل.
وتواصل الهيئات التنظيمية فحص تطبيقات مماثلة عبر مناطق مختلفة. وتهدف السلطات إلى ضمان أن توفر فحوصات السلامة على مستوى الجهاز دفاعاً قوياً ضد وصول القاصرين دون خلق مخاطر ثانوية تتعلق بخصوصية البيانات والإفراط في تصفية المحتوى المشروع.