الشرطة الفرنسية تشن حملة اعتقالات واسعة مع تصاعد احتجاجات الطلاب

أدت موجة من الاحتجاجات الطلابية في جميع أنحاء فرنسا إلى اضطرابات كبيرة في قطاع التعليم، حيث تم إغلاق أو عرقلة العمل في حوالي 1800 مدرسة ثانوية من أصل 3700 مدرسة في البلاد. وقد جذبت المظاهرات الأخيرة 86000 مشارك على مستوى البلاد، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية، حيث شهدت مراكز حضرية رئيسية مثل مارسيليا وليون وباريس اضطرابات كبيرة.

اتسمت الاحتجاجات بتصاعد العنف، مما أدى إلى 6100 حالة اعتقال. وقد أصيب مئات الأفراد، بمن فيهم طلاب وعناصر من الشرطة، خلال هذه الأحداث. كما تشير السجلات الحكومية إلى أن 24 مدرسة تعرضت لأضرار مادية.

الاستجابة القضائية والمظالم الكامنة

تعمل وزارة العدل حالياً على مقاضاة أكثر من 1800 فرد على صلة بالاضطرابات، حيث أن غالبية من يواجهون تهماً هم من القاصرين. وتفيد التقارير بأن هذه الاحتجاجات واسعة النطاق تغذيها مظالم الطلاب المتعلقة بعدم كفاية البنية التحتية، ونقص الموظفين، وساعات المناهج الدراسية داخل نظام التعليم.

ورداً على المواجهات، أطلقت السلطات عشرة تحقيقات داخلية في مزاعم استخدام الشرطة للقوة المفرطة أثناء عمليات السيطرة على الحشود. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تدقيقاً متزايداً بشأن إدارتها للوضع.

تزايد الضغوط السياسية قبل الانتخابات

تزيد الاضطرابات الحالية من الضغوط السياسية على الحكومة، حيث تأتي قبل سبعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتواجه الإدارة بالفعل عجزاً كبيراً في الميزانية ومخاوف تتعلق بمستويات الدين الوطني.

ويعمل المسؤولون على معالجة المطالب التعليمية الجوهرية التي طرحها الطلاب. وفي غضون ذلك، اتُهمت أحزاب المعارضة بتأجيج حركة الاحتجاج، مما زاد من تعقيد جهود الحكومة لتهدئة الوضع ومعالجة القضايا الأساسية.