السلطات المصرية توجه اتهامات لصحفي في أعقاب احتجاز طاقم غرفة أخبار

وجهت السلطات المصرية اتهامات لصحفي بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك في أعقاب احتجاز ستة من أعضاء طاقم عمل منصة استقصائية مستقلة. ولا يزال مكان وجود خمسة من المحتجزين غير مؤكد.

وتزعم السلطات الحكومية أن المنصة كانت تعمل دون ترخيص وتعمل لصالح حركة سياسية محظورة. وتنفي المنظمة المتهمة هذه الانتماءات، واصفة الاعتقالات بأنها تصعيد كبير في قمع وسائل الإعلام المستقلة.

حملة قمع الإعلام المستقل بدأت النقابات المهنية المحلية اعتصاماً مفتوحاً، مطالبة بالإفراج عن المحتجزين والشفافية بشأن وضعهم القانوني. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية الاعتقالات باعتبارها انتهاكاً لحريات الصحافة الأساسية. ونفى الشريك المؤسس عبد الرحمن منصور أي ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي صنفتها مصر كمنظمة إرهابية في عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. ووصف منصور الاعتقالات بأنها "واحدة من أخطر الهجمات على الصحافة في تاريخ مصر الحديث". التنازل عن شروط المساعدات الأمريكية: تأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من تنازل الولايات المتحدة عن شروط حقوق الإنسان المتعلقة بجزء من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر بقيمة 320 مليون دولار. وأشار قرار التنازل إلى أولويات الأمن القومي و"الدور المفيد" للقاهرة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

حملة قمع الإعلام المستقل

تقدم الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار كمساعدات سنوية لمصر، مع ربط جزء منها تاريخياً بمتطلبات حقوق الإنسان. ويمثل هذا تحولاً، حيث سبق لواشنطن أن حجبت المساعدات عدة مرات منذ عام 2013 بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. ويشير محللون إلى أن إزالة هذه الشروط قد تقلل من الضغوط الخارجية على الحكومة المصرية فيما يتعلق بممارساتها المحلية في مجال حقوق الإنسان والحوكمة، مما قد يتيح ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

السؤال الرئيسي المطروح هو ما إذا كانت هذه الاعتقالات تشير إلى تصعيد مستمر في قمع الصحافة، خاصة في ظل التراجع الأخير في الضغوط الخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان من جانب الولايات المتحدة.