ارتفاع الإيجارات يدفع سكان لندن للمغادرة

نزوح سكاني بسبب تكاليف السكن

 

تشهد العاصمة البريطانية لندن تزايدًا في أعداد سكانها الذين يختارون الانتقال إلى خارجها، مدفوعين بارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإيجار. هذا التوجه دفع مجموعات الدفاع عن المستأجرين ونشطاء الإسكان والنقابات العمالية إلى تنظيم مظاهرة واسعة في وسط لندن، مطالبين بتدابير حكومية أكثر فعالية لضمان القدرة على تحمل تكاليف السكن.

 

تأتي هذه التحركات في ظل دخول قانون حقوق المستأجرين حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى توفير حماية أكبر للمستأجرين. ومع ذلك، يرى العديد من المنتقدين أن القانون لا يعالج جوهر مشكلة القدرة على تحمل التكاليف بشكل كافٍ.

 

أرقام مقلقة وتحديات متزايدة

 

أظهرت بيانات حديثة من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن متوسط الإيجارات الشهرية في القطاع الخاص بالمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 3.5%، ليصل إلى 1367 جنيهًا إسترلينيًا خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2025. وفي لندن تحديدًا، كشف تحليل أجرته منصة Spareroom أن عدد المناطق البريدية التي تقدم إيجارات غرف بمتوسط أقل من 800 جنيه إسترليني قد انخفض بشكل حاد، من 81 منطقة في عام 2020 إلى خمس مناطق فقط حاليًا.

 

كما أشار استطلاع شمل 4500 مستأجر في إنجلترا إلى أن 30% ممن بقوا في نفس العقار شهدوا زيادات في الإيجار منذ الموافقة الملكية على قانون حقوق المستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، واجه 11% من المستأجرين إخطارات بالإخلاء أو تم إخلاؤهم بالفعل.

 

قانون جديد وتوقعات متباينة

 

بدأ تطبيق قانون حقوق المستأجرين في الأول من مايو، ويفرض على الملاك إشعار المستأجرين قبل شهرين من أي زيادة في الإيجار، ويحدد الزيادة بمرة واحدة سنويًا وفقًا لسعر السوق. يتيح القانون أيضًا للمستأجرين الطعن في الزيادات المفرطة أمام محكمة الدرجة الأولى، ويحظر المزايدات على الإيجارات للعقارات الجديدة.

 

ومع ذلك، يرى النقاد أن هذا القانون يركز بشكل أساسي على تعزيز أمن الحيازة للمستأجرين، ولا يقدم حلولًا جذرية لمشكلة ارتفاع الإيجارات. يدعو هؤلاء إلى تطبيق تدابير إضافية مثل تحديد سقف للإيجارات أو فرض ضوابط عليها لمنع الزيادات الكبيرة التي تثقل كاهل السكان.

 

تداعيات اقتصادية واجتماعية

 

يؤثر هذا الارتفاع المستمر في تكاليف السكن على التركيبة الديموغرافية والاقتصادية للندن. فمع مغادرة المزيد من السكان، قد تواجه المدينة تحديات في الحفاظ على قوتها العاملة المتنوعة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الأجور المتوسطة والمنخفضة. كما أن الضغط المتزايد على الأسر يقلل من قدرتها الشرائية، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

 

تبقى فعالية التشريعات الجديدة في معالجة الأزمة الحالية محل تساؤل، حيث يرى البعض أن الحلول تتطلب نهجًا أوسع يشمل زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة، إلى جانب التدخلات التنظيمية في سوق الإيجار.