التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات

ارتفاع معدلات التضخم

شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 4.2% في مايو 2026. يمثل هذا الرقم أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات متتالية، ويأتي بعد زيادات شهرية مستمرة منذ بداية الصراع في إيران. كانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الطاقة، التي ساهمت بنسبة 60% من الارتفاع الإجمالي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لهذا الشهر.

تجاوزت هذه النسبة المعدلات المسجلة في الأشهر السابقة، حيث كانت 3.3% في مارس و3.8% في أبريل، مقارنة بـ 2.4% في فبراير قبل بدء الصراع. يُعزى هذا التصاعد إلى عوامل متعددة، أبرزها تأثير إغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط العالمية.

تأثيرات على المستهلكين والسياسة النقدية

أثر الارتفاع المستمر في الأسعار سلبًا على ثقة المستهلكين الأمريكيين وتوقعاتهم الاقتصادية. أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تزايد التشاؤم بين الأسر بشأن التضخم وسوق العمل وفرص التوظيف. في الوقت نفسه، سجلت جامعة ميشيغان تراجعًا في معنويات المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.9%.

تضع هذه البيانات المتعلقة بالتضخم ضغطًا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماعه المرتقب، وهو الأول تحت قيادة الرئيس الجديد كيفن وارش. على الرغم من ارتفاع التضخم، أشار بعض المسؤولين، بمن فيهم وارش، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة الحالية التي تتراوح بين 3.5% و3.75%.

توقعات مستقبلية ومخاطر محتملة

يتوقع محللون من جولدمان ساكس وجي بي مورجان جلوبال ريسيرش أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية طوال عام 2026، أو قد يلجأ إلى رفعها بحلول عام 2027، بدلاً من خفضها. يعود هذا التوقع إلى الضغوط التضخمية المستمرة وقوة سوق العمل، الذي أضاف 172 ألف وظيفة جديدة في مايو، مع بقاء معدل البطالة عند 4.3%.

تُشير هذه التطورات إلى تحديات كبيرة أمام صانعي السياسات النقدية في الولايات المتحدة، حيث يتعين عليهم الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. يبقى الغموض يكتنف مسار أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة.