توقف شحنات الدولار النقدي للعراق لم يؤثر على استقراره المالي

تأثير محدود لتعليق السيولة النقدية

شهدت الفترة ما بين فبراير ويوليو الماضيين توقفاً في إرسال شحنات الدولار الأمريكي الورقي إلى العراق، وهي خطوة لم تؤدِ إلى أي تداعيات سلبية على الاستقرار المالي للبلاد. وعلى الرغم من التوقعات التي أشارت إلى احتمال تأثر العملة المحلية أو العمليات الحكومية، إلا أن البيانات المتاحة توضح أن حجب ما يقارب مليار إلى مليار ونصف المليار دولار نقداً لم يترك أثراً ملموساً على سعر صرف الدينار في السوق الموازية.

هيكلية الاحتياطيات والتحول الرقمي

يدير البنك المركزي العراقي حسابين منفصلين لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أحدهما مخصص لعائدات النفط والآخر للاحتياطيات الأجنبية. وتعد الشحنات النقدية جزءاً ضئيلاً من هذه الاحتياطيات، حيث تراجعت نسبتها من 7.9% في عام 2014 إلى 1.5% بحلول نهاية عام 2025. وخلال فترة التوقف، واصلت الحكومة استلام إيراداتها النفطية وتحويلها إلى الدينار لتغطية نفقات بلغت 22.2 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر.

تطور النظام المالي العراقي

يعكس غياب التقلبات في الأسواق تحولاً هيكلياً في القطاع المالي العراقي. فمنذ أواخر عام 2022، كثفت البلاد جهودها للانتقال نحو المعاملات المصرفية الرسمية، مبتعدة عن الاعتماد على السيولة النقدية التي ميزت الحقبة السابقة. ونتيجة لذلك، اقتصر تأثير حجب العملة الورقية على المسافرين، بينما استمرت التجارة العابرة للحدود والالتزامات المالية الحكومية في العمل بسلاسة عبر القنوات الإلكترونية والاحتياطيات القائمة.