الحكومة البريطانية تتجه لفرض رقابة أكثر صرامة على أمان الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية

تتجه الحكومة البريطانية نحو تبني موقف تنظيمي أكثر تدخلاً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى انتهاء الاعتماد على التنظيم الذاتي من جانب القطاع. ويهدف المسؤولون إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية الوطنية وزيادة الرقابة المحلية على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للحد من مخاطر سرقة النماذج من قبل الدول المعادية.

وقدمت أجهزة الاستخبارات إحاطة لمجلس الوزراء بشأن التهديدات الأمنية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي المتقدم، بما في ذلك إمكانية شن هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية وتطوير أسلحة بيولوجية. ويأتي هذا التحول في السياسات عقب تقارير أفادت بأن بروتوكولات الأمن الحالية لدى شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى غير كافية لمنع الوصول غير المصرح به إلى النماذج الفائقة التطور.

وتعطي الاستراتيجية الحكومية الآن الأولوية لوضع بروتوكولات أمان موحدة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالاستقلالية الذاتية للنماذج وقدراتها على التلاعب. وتهدف المملكة المتحدة إلى استغلال رئاستها القادمة لمجموعة الـ 20 للدعوة إلى إطار عالمي موحد لأمان الذكاء الاصطناعي، والابتعاد عن النماذج الأمنية اللامركزية التي تقودها الشركات والتي كان يفضلها بعض الشركاء الدوليين في السابق.