تحليل أطلس: قرارات تنفيذية تستهدف حق المواطنة بالولادة

تغييرات في سياسات منح الجنسية

أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس عن توقيع مرسومين تنفيذيين يهدفان إلى تعديل معايير الحصول على الجنسية الأمريكية للمواليد الذين ينحدرون من آباء غير مواطنين. وتزعم الإدارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ أوسع للحد من ظاهرة ما يُعرف بـ "سياحة الولادة"، والتي تصفها السلطات بأنها تشكل ضغطاً على الموارد الوطنية.

وتشير التقارير إلى أن هذه التوجيهات تسعى لتضييق نطاق الحالات التي يُمنح فيها الطفل حق المواطنة التلقائية بمجرد وضعه على الأراضي الأمريكية. وبينما تبرر الإدارة هذه الإجراءات بوجود أعداد ضخمة من المواليد الأجانب، إلا أن البيانات المتاحة من جهات مستقلة تقدم صورة مغايرة تماماً لهذه التقديرات.

تباين الأرقام والأسس القانونية

تفيد تقديرات معهد سياسات الهجرة بأن أعداد المواليد المرتبطين بسياحة الولادة تتراوح سنوياً بين 22 ألفاً و26 ألف حالة فقط. وتتعارض هذه الأرقام بشكل جوهري مع ادعاءات الإدارة التي أشارت إلى مئات الآلاف، حيث أظهرت سجلات حكومية لعام 2024 وجود قرابة 9600 حالة فقط لأمهات مسجلات بعناوين أجنبية.

تعتمد الاستراتيجية القانونية الحالية على تفسير ضيق للمادة الرابعة عشرة من الدستور، وتحديداً عبارة "خاضع للولاية القضائية". ويستند هذا التوجه إلى آراء قانونية يتبناها جون إيستمان، الذي يرى أن الولادة على الأراضي الأمريكية لا تمنح الجنسية تلقائياً إذا لم يكن الوالدان مواطنين، وهو ما يمثل تحدياً مباشراً للتفسيرات الدستورية التقليدية.

تحديات قضائية ومستقبل الإجراءات

تأتي هذه التحركات في ظل سوابق قضائية حديثة، حيث رفضت المحكمة العليا في يونيو الماضي توجيهاً مشابهاً. وأكد رئيس المحكمة جون روبرتس حينها أن المادة الدستورية المعنية تضمن حق المواطنة كحق أساسي، مما يضع الإدارة أمام عقبات قانونية فورية قد تؤدي إلى تجميد تنفيذ هذه القرارات من قبل المحاكم الفيدرالية.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة رفع دعاوى قضائية عاجلة لوقف العمل بهذه المراسيم. وتظل حالة عدم اليقين قائمة حول مدى سرعة استجابة القضاء، وما إذا كانت المحاكم ستصدر أوامر قضائية بوقف التنفيذ لحين البت في دستورية هذه الإجراءات، خاصة في ظل وجود سوابق قانونية راسخة.