دونالد ترامب يطعن في حكم قضائي بتعويضات تشهير بملايين الدولارات

مساعٍ قانونية لإلغاء حكم قضائي

تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع تحركات من وزارة العدل، بطلبات رسمية إلى المحكمة العليا بهدف نقض حكم قضائي يلزم الأول بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار لصالح الكاتبة إي جين كارول. وتستند هذه المذكرات القانونية، التي قُدمت مؤخراً، إلى ضرورة إلغاء العقوبة المدنية، معتبرة أن التصريحات التي أطلقها ترامب بخصوص هذه الادعاءات تندرج ضمن نطاق مهامه الوظيفية كرئيس للبلاد.

الاستناد إلى مبدأ الحصانة الرئاسية

تتمحور الاستراتيجية القانونية لفريق الدفاع حول توسيع نطاق الحصانة الرئاسية. ويجادل المحامون بأن القرار الصادر عن المحكمة العليا في عام 2024، والذي أقر حصانة مفترضة للأعمال الرسمية، يجب أن يمتد ليشمل الدعاوى المدنية أيضاً. كما استند الممثلون القانونيون للحكومة إلى قانون "ويستفول"، الذي يمنح الموظفين الفيدراليين حماية من المسؤولية الشخصية عن الأفعال التي تقع ضمن نطاق عملهم، مطالبين بتطبيق هذا المبدأ على الرئيس أثناء فترة ولايته.

تحديات قضائية ومستقبل الحصانة

في المقابل، كانت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية قد رفضت هذه الدفوع في سبتمبر 2024، مؤكدة أن مزاعم التشهير لا تقع ضمن نطاق الحماية الممنوحة للواجبات الرئاسية. ويمثل الطعن الحالي اختباراً جوهرياً لمدى استعداد السلطة القضائية لتوسيع مظلة الحصانة لتشمل القضايا المدنية بعد أن كانت مقتصرة على الملاحقات الجنائية. وحتى الآن، لم تصدر المحكمة العليا قراراً بشأن قبول النظر في هذه القضية من عدمه.