اتهامات جديدة تطال سارة نتنياهو بشأن معاملة العاملين في مقر الإقامة

تفاصيل المزاعم الموجهة لمقر الإقامة

برزت مؤخراً ادعاءات تشير إلى ممارسات غير لائقة وتصرفات تنطوي على تمييز عنصري داخل مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس الغربية، حيث اتهم موظف سابق، أُشير إليه بحرف "واي"، سارة نتنياهو بارتكاب تجاوزات بحق طاقم العمل. وتتضمن هذه الادعاءات، التي لم تخضع للتحقيق القضائي، اتهامات بالاعتداء الجسدي واستخدام عبارات مهينة تجاه الموظفين، لا سيما أولئك المنحدرين من أصول شرقية أو العمالة الأجنبية.

ووفقاً للرواية المنشورة في أغسطس 2026، زعم الموظف أن سارة نتنياهو قامت بدفعه في ثلاث مناسبات مختلفة بسبب خلافات حول معايير النظافة داخل المنزل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الادعاءات تفتقر حالياً إلى وثائق طبية داعمة، أو تسجيلات أمنية، أو أي إجراء قانوني موثق يثبت وقوع هذه الحوادث.

ادعاءات التمييز وسوء المعاملة

تضمنت الشهادة المنسوبة للموظف مزاعم حول توجيه إهانات شخصية، حيث ادعى أن سارة نتنياهو خاطبته بعبارات تشكك في كفاءته العقلية. كما أشار الموظف إلى وجود تفرقة واضحة في المعاملة بين الموظفين، حيث يتم التعامل مع العمال من أصول شرقية أو الأجانب كفئة أدنى داخل بيئة العمل المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء.

وفي سياق متصل، تضمنت الادعاءات تفاصيل حول معاملة عاملة أفريقية، زُعم أنها كانت تُجبر على تغيير ملابسها عند دخول العقار وارتداء زي مخصص لها. كما ادعى الموظف أن هذه العاملة كانت تُحرم من فترات الراحة لشرب الماء، وتتلقى تعليمات بتناول أطعمة منتهية الصلاحية، وهي ادعاءات تظل في إطار الرواية الفردية غير المؤكدة.

السياق السياسي والمخاطر المترتبة

تكتسب هذه القضية حساسية سياسية نظراً لطبيعة الموقع كجزء من المؤسسة العامة التابعة لرئيس الوزراء، مما يثير تساؤلات حول معايير الإشراف وإدارة الموارد البشرية في المقار الرسمية. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعقيب رسمي من سارة نتنياهو أو مكتب رئيس الوزراء، كما لم يتضح ما إذا كان الموظف قد تقدم بشكوى رسمية للشرطة أو الجهات العمالية.

ويشير تحليل أطلس إلى أن تحول هذه المزاعم إلى قضية قانونية يتطلب تقديم أدلة ملموسة وشهادات موثقة، وهو ما سيحدد ما إذا كانت ستتحول إلى تحقيق مؤسسي أو ستبقى مجرد نزاع سمعة. وفي غياب أي إجراء قانوني، تظل هذه الاتهامات مجرد ادعاءات لم تثبت صحتها، بينما يواجه مكتب رئيس الوزراء ضغوطاً متزايدة لتعزيز الشفافية في إجراءات إدارة الموظفين.