عزل رئيس باراغواي مع اصطفاف عملاء «بنك أوينو» في طوابير

وُضع رئيس باراغواي سانتياغو بينيا قيد الإقامة الجبرية بعد أن أدى فرض الحراسة على «بنك أوينو» إلى حرمان أكثر من 1 مليون عميل من الوصول إلى حساباتهم.

وقضى الأمر باحتجاز بينيا يوم الجمعة في أحد منازله في أسونسيون حتى مثوله صباح السبت أمام جهات الادعاء. وحولت هذه القضية التدخل المصرفي إلى اختبار للثقة في النظام السياسي في باراغواي، ومسارات الدفع فيها، وضمانات الودائع لديها.

مجلس الشيوخ يعزل بينيا

صوّت مجلس الشيوخ في باراغواي لصالح عزل بينيا بسبب سوء السلوك أثناء توليه المنصب، مما يجعله ثاني رئيس يُطاح به عبر المساءلة البرلمانية منذ نهاية الديكتاتورية التي قادها الجنرال ألفريدو ستروسنر واستمرت 35 عاماً في 1989. وكانت الجهات التنظيمية قد سيطرت على «بنك أوينو» قبل ثلاثة أيام، في تسلسل للأحداث ترك العملاء غير قادرين على الوصول إلى أموالهم ودفع المشرعين للتحرك ضد الرئيس.

وأمر الادعاء العام بينيا بالبقاء في منزله قبل أن يواجه اتهامات بخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، واستخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية. وتصل عقوبة التهم الأكثر خطورة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين نفى بينيا ارتكاب أي مخالفات.

واتهم المشرعون بينيا باستخدام نفوذه السياسي لتوجيه مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة إلى «أوينو»، بينما غضت الجهات التنظيمية الطرف عن إقراض داخلي محفوف بالمخاطر. وتظل هذه الادعاءات مزاعم صادرة عن المشرعين والادعاء ما لم تُثبت عبر المسار القضائي.

تجميد الحسابات يضرب المدخرين الجدد في «أوينو»

وعندما فرضت الجهات التنظيمية سيطرتها على «أوينو»، لم يتمكن العملاء من سحب النقود أو الوصول إلى المدخرات أو استخدام البطاقات المصرفية للمشتريات. وكان «أوينو» قد استهدف الفقراء وغير المتعاملين مع البنوك في باراغواي بحوافز وتخفيضات في المتاجر الكبرى، وذكر البنك أن أكثر من 1 مليون شخص فتحوا أول حساب مصرفي لهم هناك.

وامتد التجميد إلى ما هو أبعد من المودعين العاديين؛ إذ قال لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم في باراغواي، الذي رعاه «أوينو» خلال مسيرته نحو تحقيق الفوز على ألمانيا في كأس العالم هذا العام، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم.

وبدأ بعض المودعين في استرداد أموالهم يوم الخميس، بدءاً بالحسابات التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين غواراني، أي ما يعادل نحو 1500 دولار. وتخضع الودائع للتأمين حتى سقف يبلغ نحو 35000 دولار، وقال البنك المركزي إن هذا السقف يغطي 97% من عملاء «أوينو».

تعطل القروض العامة والسائقين

وطال هذا التعطل أيضاً الخدمات التي كانت تعتمد على نظام الدفع التابع لـ«أوينو»، حيث توقف تطبيق لطلب خدمات النقل الذكي كان يعتمد على البنك، مما ترك 3000 سائق بلا عمل.

وقالت شركة الكهرباء الحكومية إن 21 مليون دولار من قروض مخصصة للأشغال العامة مقدمة من بنك التنمية للبلدان الأمريكية وتايوان قد باتت محتجزة لدى «أوينو». وسجلت سندات باراغواي بعضاً من أسوأ الخسائر في الأسواق الناشئة هذا الأسبوع، وتراجع الغواراني أمام الدولار في أعقاب التدخل المصرفي والتصويت على العزل.

ووصف البنك المركزي انهيار «أوينو» بأنه حالة معزولة، مؤكداً أن النظام المالي الأوسع لا يزال آمناً. ويعتمد هذا التطمين الآن على ما إذا كان العملاء المشمولون بالتأمين سيستعيدون الوصول إلى أموالهم بالسرعة الكافية لاحتواء الضغوط داخل بنك واحد.

مساران أمام «أوينو»

إذا استمرت مدفوعات الودائع المؤمنة واستعاد العملاء الودائع الصغيرة، فقد تتراجع الضغوط على مدفوعات الأسر أولاً. ووفق هذا المسار، سيظل «أوينو» بؤرة التركيز القانوني والسياسي، بينما سيعتمد القطاع المصرفي الأوسع على قدرة البنك المركزي على إثبات عدم انتقال العدوى وتفشي الانهيار.

أما إذا ظل الوصول بطيئاً أو بقيت أموال الأشغال العامة عالقة، فإن الضغوط ستنتقل عبر الأجور ودخل السائقين ومشاريع المرافق وتسعير الأسواق السيادية. وبالنسبة للمستثمرين العالميين، ستكون الآلية متمثلة في مخاطر ائتمانية خاصة بالدولة بدلاً من صدمة مصرفية واسعة في الأسواق الناشئة، ما لم تظهر خسائر أو مخاوف بشأن الودائع خارج نطاق «أوينو».

وتتمثل المؤشرات التالية في مثول بينيا أمام الادعاء يوم السبت، ووتيرة سداد أموال المودعين المؤمن عليهم، والإفراج عن قروض الأشغال العامة البالغة 21 مليون دولار. ويظل السؤال القانوني القائم هو ما إذا كان بإمكان الادعاء إثبات التهم ومزاعم المشرعين بشأن استغلال النفوذ ضد بينيا.