رفع قيود الاتصال الهاتفي عن 27 موقوفاً في قضية بلدية إسطنبول الكبرى

رفعت الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائية العليا الأربعون في إسطنبول، بتاريخ 15 أبريل 2026، قيود المدة الزمنية للمكالمات الهاتفية بين 27 موقوفاً في قضية بلدية إسطنبول الكبرى وأقاربهم.

ينطبق هذا القرار على الموقوفين الذين لا تتضمن لائحة الاتهام بحقهم تهمة "العضوية في منظمة إرهابية".

قضت المحكمة بإعادة تقييم تطبيق الاتصال الحالي للموقوفين الذين لا يواجهون اتهامات بالعضوية في منظمة.

شمل القرار 27 شخصاً، من بينهم النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أيقوت إردوغدو، وحارس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، شاغلار توركمان، ورئيس دائرة أنظمة السكك الحديدية في البلدية، جيهون أفشار.

تم إرسال مذكرات بهذا الشأن إلى مؤسسات تنفيذ العقوبات المعنية.

بموجب هذا القرار، انتهى العمل بالقيود الزمنية المفروضة على المكالمات الهاتفية بين الموقوفين المذكورين وأقاربهم.

يمثل هذا التطور تغييراً مهماً في حقوق الاتصال للموقوفين ضمن قضية بلدية إسطنبول الكبرى.