استدعت النيابة الفرنسية إيلون ماسك للتحقيق بشأن منصة X وروبوتها Grok.
يتعلق التحقيق بشبهات استخراج بيانات احتيالي ونشر محتوى غير قانوني.
التحقيق بدأ بتفتيش مكتب X في فرنسا ويشمل موظفين آخرين.
ماسك يصف التحقيق بأنه "ذو دوافع سياسية"، بينما تؤكد النيابة استقلاليتها.
قد تواجه X تداعيات قانونية ومالية تؤثر على عملياتها في أوروبا.

Atlas AI
تحقيق قضائي يطال منصة X
تلقى إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي X، استدعاءً للمثول أمام النيابة العامة الفرنسية في باريس. يأتي هذا الاستدعاء ضمن تحقيق موسع يتعلق بالمنصة وروبوت الدردشة الخاص بها، Grok. تشمل الاتهامات الأولية استخراج بيانات بشكل غير قانوني، وتوسعت لاحقًا لتشمل شبهات بالتورط في نشر مواد إباحية للأطفال وإنشاء صور وفيديوهات مزيفة ذات محتوى جنسي.
بدأ هذا التحقيق، الذي تقوده وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للنيابة العامة في باريس، بعملية تفتيش لمكتب X في فرنسا خلال شهر فبراير الماضي. ورغم أن الحضور للاستجواب إلزامي، إلا أن السلطات لا تملك صلاحية إجبار ماسك على الحضور في هذه المرحلة. وقد نفى ماسك سابقًا هذه الاتهامات، واصفًا التحقيق الفرنسي بأنه "تحقيق جنائي بدوافع سياسية".
خلفية التحقيق والاتهامات
تتصاعد الضغوط التنظيمية على منصة X عالميًا، خاصة فيما يتعلق بسياسات الإشراف على المحتوى وممارسات البيانات والامتثال للقوانين المحلية. وقد أفادت تقارير بأن وزارة العدل الأمريكية أبلغت النيابة العامة في باريس بعدم تعاونها في هذا التحقيق، معتبرة إياه ذا دوافع سياسية. ومع ذلك، نفت النيابة الفرنسية علمها بأي رسالة من هذا القبيل، مؤكدة على استقلالية القضاء الفرنسي.
لم تقتصر الاستدعاءات على ماسك وحده، فقد شملت أيضًا الرئيسة التنفيذية السابقة لـ X، ليندا ياكارينو، وعددًا من موظفي الشركة الآخرين كشهود. يمثل هذا التطور تحديًا كبيرًا للمنصة في ظل سعيها للتوفيق بين حرية التعبير والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في مختلف البلدان.
تداعيات محتملة ومخاطر
يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى فرض غرامات كبيرة على منصة X أو حتى قيود على عملياتها في فرنسا، مما قد يؤثر على نموذج عملها في أوروبا. كما أن استمرار هذه التحقيقات قد يضر بسمعة المنصة وثقة المستخدمين والمعلنين بها. يبرز هذا الوضع التوتر المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والجهات التنظيمية التي تسعى لفرض رقابة أكبر على المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين.
تظل تفاصيل التحقيق غير معلنة بشكل كامل، والنتائج النهائية غير مؤكدة. ومع ذلك، فإن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المحتوى غير القانوني، خاصة في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استغلالها في إنتاج محتوى ضار.


