قاضٍ أمريكي يطالب بتوضيحات حول الأبعاد الجيوسياسية في قضية بنك خلق التركي
قاضٍ أمريكي يطلب توضيحات حول العوامل الجيوسياسية التي أثرت في اتفاقية الملاحقة المؤجلة مع بنك خلق التركي المتهم بتسهيل التهرب من عقوبات إيران.
Lauren Collins ·
طلب قاضٍ أمريكي من المدعين الفيدراليين تقديم إيضاحات مفصلة بشأن العوامل الجيوسياسية التي أثرت في اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة (DPA) مع بنك خلق التركي المملوك للدولة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسوية اتهامات موجهة للبنك بتسهيل عمليات التهرب من العقوبات المفروضة على إيران.
تشير التقارير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت مكتب المدعي العام في مانهاتن بأن تسوية قضية بنك خلق كانت جزءًا لا يتجزأ من المفاوضات الدبلوماسية المتعلقة بدور تركيا في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
بموجب الاتفاقية المقترحة، سيُمنع بنك خلق من إجراء أي معاملات تعود بالنفع على إيران، وسيُطلب منه تعيين مراقب امتثال. ومن اللافت أن الاتفاقية لا تتضمن فرض غرامات مالية على البنك أو اعترافًا منه بارتكاب أي مخالفات جنائية.
وقد طلب كل من المدعين العامين وبنك خلق تعليق القضية لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للبنك لإثبات التزامه بشروط الاتفاقية المؤجلة. ويتركز استفسار القاضي حول كيفية دمج مصالح الأمن القومي ضمن الإجراءات القضائية.