صندوق النقد الدولي يتوقع وصول التضخم في تركيا لعام 2026 إلى 31.2%

توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم بنهاية العام في تركيا إلى 31.2% في توقعاته لشهر أكتوبر 2026، مما يبقي الليرة ومسار أسعار الفائدة تحت المجهر.

وأظهرت البيانات أن الصندوق خفض توقعاته للنمو في تركيا لعام 2026 إلى 2.7% من 2.9%. وبالنسبة لعام 2027، توقع الصندوق نمواً بنسبة 3.6% وتضخماً بنهاية العام عند 26.5%، مما يشير إلى تباطؤ مسار خفض التضخم مقارنة بالعودة السريعة إلى خانة الآحاد.

توقعات تركيا تضغط على الليرة

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة لأسواق الصرف الأجنبي، نظراً لأن العملة التركية لا تزال حساسة للعائد الحقيقي المتوقع على الأصول المقومة بالليرة. وإذا فسّر المستثمرون توقعات التضخم بنهاية العام البالغة 31.2% على أنها قيد يحد من خفض أسعار الفائدة، فقد تتلقى الأصول المقومة بالليرة دعماً من توقعات تشديد السياسة النقدية؛ أما إذا تبين أن التضخم أكثر تماسكاً مما هو متوقع، فقد يعود الضغط مجدداً على العملة وتسعير المخاطر السيادية.

وبالنسبة للاقتصاد المحلي، يشير خفض توقعات النمو إلى المبادلة الصعبة التي يواجهها صناع السياسات. إذ تشير توقعات التوسع بنسبة 2.7% لعام 2026، بتراجع قدره 0.2 نقطة مئوية عن رؤية الصندوق السابقة، إلى ضعف الطلب في وقت تظل فيه السيطرة على التضخم هي الأولوية الرئيسية للسياسة النقدية.

ويدور السؤال المطروح حول ما إذا كان تراجع التضخم يمكن أن يستمر في وقت يتعافى فيه النمو ليصل إلى توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 3.6% في عام 2027. وبحلول 31 ديسمبر 2026، ستختبر الأسواق ما إذا كانت تركيا تسير على مسار أقرب إلى مسار التضخم المتوقع من الصندوق والبالغ 31.2% أم أن ذلك سيفرض إعادة تسعير لأسعار الفائدة على الليرة.