انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
السياسة الأمريكية

لجنة الاتصالات الفيدرالية تقر التشويش على الهواتف المحمولة في السجون رغم تحذيرات من امتداد الأثر لـ 2.5 ميل

شركات الاتصالات اللاسلكية تحذر من أن القرار قد يعطل مكالمات الطوارئ والشبكات خارج المنشآت، في حين يؤكد مسؤولو السجون أن الهواتف المهربة تغذي الجريمة.

لجنة الاتصالات الفيدرالية تقر التشويش على الهواتف المحمولة في السجون رغم تحذيرات من امتداد الأثر لـ 2.5 ميل

صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية في 19 نوفمبر لصالح السماح لسجون الولايات والسجون المحلية باستخدام تقنيات التشويش الموجه ضد الهواتف المحمولة المهربة، وفقاً لوثائق وبيانات صادرة عن اجتماعات اللجنة.

ويستحدث القرار استثناءً لحظر التشويش الذي قالت مفوضة اللجنة آنا غوميز إنه قيّد الجهات غير الفيدرالية على مدى 90 عاماً، في حين ذكرت الرابطة الخلوية للاتصالات السلكية واللاسلكية (CTIA) في مذكرة مقدمة في 1 أكتوبر أن التداخل الناتج عن الاختبارات وصل إلى مسافة 2.5 ميل.

وأبلغت الرابطة، وهي مجموعة الضغط الممثلة لقطاع الاتصالات اللاسلكية، لجنة الاتصالات الفيدرالية بأن مشروعاً تجريبياً بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث التطبيقية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا وإدارة السجون في ساوث كارولاينا أظهر أن نظام التشويش الدقيق «حجب مكالمات الطوارئ 911» و«تسبب في تداخل أثر على البنية التحتية للشبكات اللاسلكية على مسافة تصل إلى ميلين ونصف».

وأشارت مذكرة الرابطة نفسها إلى أن سيناريوهات اختبار ساحات الترفيه الخارجية أظهرت بقاء المكالمات الصادرة من الأجهزة المهربة المستهدفة متصلة في نصف إلى ثلثي المحاولات. وقالت الرابطة إن الاختبار أثبت أن تكنولوجيا التشويش الحالية «تتجاوز النطاق المطلوب وتقصر عنه في الوقت ذاته».

من جانبه، صرح رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار بأن التكنولوجيا يمكن توجيهها الآن بـ «دقة جغرافية»، مؤكداً أنه لن يُطلب من أي منشأة استخدامها بشكل إلزامي. وقال كار: «اليوم، نسمح أخيراً لسجون الولايات والسجون المحلية باستخدام التشويش الموجه ضد الهواتف المحمولة المهربة للمرة الأولى».

وأوضح كار أن الهواتف المهربة تدخل السجون «بالآلاف كل عام»، مستشهداً بتقديرات تشير إلى وصول ما يصل إلى 500,000 نزيل على مستوى البلاد إلى هذه الأجهزة بانتظام. وأضاف أن الهواتف استُخدمت في تنظيم عمليات احتيال وتهريب مخدرات وهجمات عنيفة.

ويحظر قانون الاتصالات التداخل العمدي أو الضار مع الاتصالات اللاسلكية المرخصة أو المصرح بها. وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية تفسر هذا النص سابقاً على أنه يمنع الجهات غير الفيدرالية من استخدام تقنيات التشويش ضد الأجهزة المهربة في السجون؛ إلا أن القرار الجديد يستثني المنشآت الإصلاحية التابعة للولايات والجهات المحلية.

وذكر كار أن السجون التي تسعى لتطبيق هذه الأنظمة يتعين عليها التقدم بطلب إلى اللجنة، وتوضيح خطط النشر، وإثبات بقاء التشويش داخل المنطقة المحددة عبر الاختبارات. وأكد أن المجتمعات المحلية المجاورة ستتلقى إشعاراً مسبقاً قبل بدء التشغيل.

وشملت قائمة الداعمين للقرار شركتي هواتف السجون «فيا باث» (ViaPath) و«إن سي آي سي كوريكشونال سيرفيسز» (NCIC Correctional Services)، والرابطة الوطنية للمدعين العامين، ورابطة قادة المؤسسات الإصلاحية، والرابطة الوطنية لمنظمات الشرطة. وقالت المنظمة الشرطية إن النزلاء يستخدمون الهواتف المهربة لتنسيق هجمات وأعمال شغب ونقل شحنات المخدرات والأسلحة.

وصوتت غوميز، وهي الديمقراطية الوحيدة في اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، لصالح القرار بعد إضافة ضمانات وقائية، لكنها أبدت معارضة جزئية. وقالت إن التشويش يمكن أن يحجب مكالمات 911 وشبكات السلامة العامة، مشيرة إلى أنه كان ينبغي على اللجنة توضيح عدم تحميل أسر السجناء تكاليف التشويش عبر رفع رسوم خدمات الاتصال.

وقد يواجه القرار طعناً قضائياً؛ إذ أكدت الرابطة (CTIA) أن لجنة الاتصالات الفيدرالية «لا تملك أي سلطة للسماح بالتشويش» بموجب قانون الاتصالات، في حين أوضحت شركة «إيه تي آند تي» (AT&T) في تعليقات قدمتها في ديسمبر 2025 أن أجهزة التشويش لا تستطيع التمييز بين الهواتف المهربة والأجهزة المصرح بها العاملة على نطاقات الطيف الترددي ذاتها.

وحث سيث ستيرن، رئيس قسم المناصرة في مؤسسة حرية الصحافة، اللجنة على مراعاة أن الهواتف المهربة يمكن أن تسهم في توثيق الانتهاكات داخل السجون. واستشهد ستيرن، في رسالة أُدرجت ضمن ملفات اللجنة، بمقاطع مصورة استُخدمت في فيلم «حل ألاباما» (The Alabama Solution) وفي التدقيق القانوني في سجون ولاية ألاباما.

المصدر: وثائق وإيداعات رسمية وتقارير إعلامية، 20 نوفمبر 2026

More stories

آخر الأخبار