المفوضية الأوروبية تفرض غرامة قياسية على منصة علي إكسبريس
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 550 مليون يورو على علي إكسبريس بسبب إخفاقات في منع بيع سلع غير آمنة، في أكبر عقوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية.
Atlas Newsdesk ·
إجراءات تنظيمية صارمة بموجب قانون الخدمات الرقمية
أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض عقوبة مالية ضخمة بلغت 550 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية "علي إكسبريس". يأتي هذا القرار كأكبر إجراء عقابي يتم اتخاذه حتى الآن في إطار قانون الخدمات الرقمية (DSA) المعتمد في الاتحاد الأوروبي.
تركزت التحقيقات الرسمية على تقييم مدى التزام المنصة بمعايير السلامة الرقمية. وقد خلصت النتائج إلى وجود ثغرات جوهرية في آليات حماية المستهلكين من السلع غير القانونية أو المنتجات التي لا تستوفي معايير السلامة المطلوبة.
أسباب العقوبة وتحديات الامتثال
أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن المنصة عانت من نقص في الكوادر البشرية المخصصة لمراقبة المحتوى، مما أدى إلى بطء في معالجة البلاغات المتعلقة بالمنتجات الضارة. كما كشفت التحقيقات عن سهولة تجاوز أنظمة الامتثال الداخلية عبر تصنيف المنتجات بشكل مضلل، مما سهل وصول بضائع غير آمنة إلى الأسواق الأوروبية.
شملت الملاحظات الأوروبية أيضاً انتقادات تتعلق بشفافية الإعلانات الرقمية وطريقة عمل خوارزميات التوصية الخاصة بالمنصة. وتعتبر هذه الجوانب ركائز أساسية في التشريعات الأوروبية الجديدة لضمان بيئة تسوق إلكتروني آمنة وشفافة للمستخدمين.
الخطوات القادمة والآثار المترتبة
طالبت المفوضية الشركة بتقديم خطة عمل شاملة بحلول العشرين من أكتوبر المقبل لمعالجة أوجه القصور المذكورة. وفي حال عدم كفاية التدابير التصحيحية، قد تواجه الشركة عقوبات مالية إضافية في المستقبل.
من جانبها، وصفت إدارة "علي إكسبريس" قيمة الغرامة بأنها غير متناسبة مع المخالفات المنسوبة إليها. وتدرس الشركة حالياً خياراتها القانونية المتاحة للتعامل مع هذا القرار، بينما تظل فعالية الإجراءات الإصلاحية المستقبلية محل ترقب من قبل الجهات الرقابية.