دوتيرتي تواجه تدقيقاً بشأن فجوة عوائد “جينكورب” البالغة 47 ضعفاً

تلقت نائبة الرئيس الفلبيني، سارة دوتيرتي، أكثر من 2.1 مليون بيزو من شركة "جينكورب إندستريز" (Gencorp Industries Inc.) تحت بند مدفوعات "استرداد رأس المال" في الفترة من 2022 إلى 2025، وفقاً لشهادة أدلت بها محامية الشركة سوزيت بالوكانغ-بوناي في 11 نوفمبر، بحسب تقارير إعلامية.

وأثارت هذه المدفوعات تدقيقاً قانونياً بعد أن قدم الادعاء وثيقة تأسيس تُظهر دفع 46,000 بيزو كرأس مال لشركة "دافاو باونتي فودز كوربوريشن"؛ في حين يبلغ الرقم المذكور في المحكمة والبالغ 2.14 مليون بيزو ما يقرب من 47 ضعف ذلك المبلغ، وفقاً لحسابات أطلس 360 (Atlas360).

وفندت بالوكانغ-بوناي التقرير المالي الجنائي الذي أعده المحامي ألكسندر كابريرا، والذي أشار إلى أن دوتيرتي كانت تمتلك حصة بنسبة 20% في "جينكورب" ورأس مال مدفوعاً قدره 250,000 بيزو في الشركة. وأبلغت محكمة مساءلة العزل أن دوتيرتي لم تكن مساهمة، ولم تحضر اجتماعات المساهمين، ولم يكن لها أي دور في مجلس إدارة "جينكورب" أو إدارتها أو قراراتها.

وقالت بالوكانغ-بوناي أمام المحكمة: "إنها ليست مالكة مستفيدة لشركة جينكورب".

وأوضحت أن المدفوعات شملت 337,500 بيزو في عام 2022، و555,750 بيزو من مايو إلى ديسمبر 2023، و612,419 بيزو في عام 2024، و636,700 بيزو في عام 2025. وأضافت أن دوتيرتي لم تتلق أي دفعات لاسترداد رأس المال في الفترة من يناير إلى أبريل 2023.

وتابعت بالوكانغ-بوناي: "لقد وصفت ذلك بأنه استثمار فضفاض، سيدي القاضي. إنه ناتج عن المساهمات التي قدمتها نائبة الرئيس لشركة دافاو باونتي تايمز قبل البدء الفعلي لعمليات تشغيل جوليبي تايمز سكوير".

وذكرت بالوكانغ-بوناي أن دوتيرتي استثمرت أولاً في شركة "دافاو باونتي فودز كوربوريشن"، التي حاولت الحصول على حق امتياز لعلامة "جوليبي" في دافاو. وأشارت إلى أن الامتياز لم يُمنح، ونُقل الاستثمار لاحقاً إلى الشركات التي تولت تشغيل فرع "جوليبي تايمز سكوير"، بما فيها "جينكورب".

وتدير "جينكورب" حالياً خمسة فروع لـ "جوليبي" في دافاو: سنتربوينت بلازا، ودافاو غايسانو مول، وأبريزا مول، وتايمز سكوير بلازا سنتر، وبولتون. وأفادت بالوكانغ-بوناي بأن استثمار دوتيرتي شمل فرع "جوليبي تايمز سكوير" فقط دون شركة "جينكورب"، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها لا تعلم طبيعة الاستثمار أو حجمه الدقيق.

وشككت محامية الادعاء، لورنا كابونان، في الفجوة القائمة بين رقم رأس المال البالغ 46,000 بيزو والعوائد التي بلغت 2.14 مليون بيزو. وردت بالوكانغ-بوناي قائلة: "لست على علم بما إذا كان هناك أي فارق لأنني لا أستطيع التحقق من ذلك من سجلات أخرى"، مضيفة أنها لا تستطيع تأكيد كيفية احتساب العوائد أو ما إذا كانت دوتيرتي لا تزال تتقاضى دخلاً من "جينكورب".

وانتقد السيناتور والقاضي رافي تولفو عدم جاهزية الشاهدة، قائلاً: "كنتِ تعلمين أنكِ ستدلين بشهادتكِ هنا، ولذلك كان يجب عليكِ إجراء بحث مسبق. والآن، لا يمكنكِ حتى تقديم أي وثيقة تدعم ادعاءاتكِ بأنه كان استرداداً للاستثمار".

وتنص المادة الثانية عشرة، القسم السابع من دستور عام 1987 على حظر تولي الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء أي منصب أو عمل آخر خلال فترة ولايتهم. كما تقيد مشاركتهم في أي عمل تجاري أو امتلاك أي مصالح مالية في عقود حكومية أو امتيازات تجارية أو امتيازات خاصة.

وتواجه دوتيرتي إجراءات مساءلة العزل بموجب المادة الثانية من لائحة الاتهام، والتي تركز على ادعاءات الثراء غير المشروع، بما في ذلك أصول وممتلكات يُزعم أنها غير مصرح بها. وذكرت تقارير إعلامية أن فريق الدفاع أسقط أيضاً شهادات مسؤولي البنوك الذين تم استدعاؤهم بموجب أوامر قضائية، باستثناء ممثلي "بنك جزر الفلبين"، حيث أفاد محامي الدفاع مايكل بوا بأن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع سير الإجراءات.