ميرز يؤكد استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا وسط ضغوط سياسية داخلية

أكد المستشار فريدريش ميرز التزام ألمانيا الراسخ بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، سعياً منه لطمأنة الحلفاء في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عزم حكومته. ويأتي هذا في ظل تزايد عدم الاستقرار السياسي الداخلي وتصاعد المعارضة الشعبية لمستويات المساعدات الحالية، مع اقتراب ألمانيا من الشتاء الخامس للصراع.

تعتزم الحكومة الألمانية الحفاظ على مستواها الحالي من المساعدة لكييف، حتى في الوقت الذي يكتسب فيه حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي يدعو إلى إنهاء الدعم العسكري، زخماً انتخابياً. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" هو الحزب الأكثر شعبية في البلاد، متقدماً في استطلاعات الرأي على المحافظين الذين ينتمي إليهم ميرز.

التداعيات الأمنية والتحديات الداخلية

صوّر ميرز الصراع في أوكرانيا على أنه خطر أمني مباشر على ألمانيا وحلف الناتو الأوسع. وحذر من أن العجز عن كبح الطموحات العسكرية الروسية قد يؤدي إلى عدوان مباشر على الأراضي الأوروبية، بما في ذلك احتمال التعرض لتهديدات بالصواريخ الباليستية تستهدف مدناً أوروبية كبرى.

وعلى الصعيد الداخلي، تواجه الحكومة ضغوطاً سياسية داخلية كبيرة. فقد شهد الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب ميرز، انتكاسات انتخابية ملحوظة في تصويتات إقليمية أخيرة، مما ساهم في حالة عدم الاستقرار السياسي.

وقد أعرب كبار الشخصيات في الحزب علناً عن دعمهم للمستشار في محاولة لإظهار الوحدة، على الرغم من التباين المتزايد بين أهداف السياسة الخارجية للحكومة والمشاعر العامة. وتُشير بيانات استطلاعات الرأي المحلية إلى أن 42 في المئة من المشاركين الألمان يعتقدون الآن أن الدعم العسكري لأوكرانيا مبالغ فيه، وهو ما يمثل أعلى نسبة مسجلة حتى الآن.

وتنتشر هذه المعارضة بشكل خاص في شرق ألمانيا، حيث يتمتع حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأقوى دعم له.

المستشار فريدريش ميرز

تهدف تصريحات ميرز إلى تخفيف مخاوف الشركاء الدوليين بشأن اتساق السياسة الخارجية لألمانيا. كما سعى المستشار إلى إقناع الناخبين الألمان بأن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا يخدم مصلحتهم المباشرة، مؤكداً أن الفشل في البقاء متحدين قد يستدعي هجوماً عسكرياً روسياً على ألمانيا.

لا يزال التركيز منصباً على إظهار التضامن الراسخ مع أوكرانيا وحلف الناتو الجماعي. والسؤال المطروح هو ما إذا كان ميرز قادراً على الحفاظ على سياسة حكومته في مواجهة السخط الشعبي المتزايد والأداء الانتخابي القوي لأحزاب المعارضة.