كندا تدرس إجراءات مضادة رداً على مقترح الرسوم الجمركية الأمريكي
تعتزم الحكومة الكندية مراجعة سياساتها التجارية رداً على مقترح أمريكي بفرض رسوم بنسبة 50%، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية سلبية على المستهلكين.
Mateo Fernandez ·
تحرك كندي استباقي لمواجهة التهديدات التجارية
أعلنت السلطات في أوتاوا عن نيتها اتخاذ خطوات حازمة رداً على مقترح أمريكي يقضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات محددة. وقد بدأت الجهات المعنية بالفعل في تقييم الخيارات المتاحة لحماية المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل هذه التطورات.
تشير التقارير إلى أن الحكومة الكندية اعتبرت هذا المقترح خرقاً مباشراً للاتفاقيات القائمة، مما دفعها لتفعيل مراجعة شاملة للمادة 338 المتعلقة بالضرائب على الواردات. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد السلع التي قد تخضع لرسوم انتقامية في حال تنفيذ القرار الأمريكي.
تداعيات اقتصادية ومخاطر على سلاسل الإمداد
حذر مسؤولون من أن تطبيق هذه الرسوم سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للمستهلكين في كلا البلدين. وتعمل الوزارات الفيدرالية حالياً على تنسيق جهودها لتقييم التأثيرات المحتملة على قطاعات الصناعة والتمويل والتجارة، مع التركيز على مراجعة جداول الإعفاءات الضريبية.
تثير هذه التطورات مخاوف بشأن تصعيد سريع في التدابير التجارية الثنائية، مما قد يؤثر بشكل مباشر على تدفقات السيارات والمواد الغذائية والسلع الوسيطة عبر الحدود. وتراقب الهيئات التجارية عن كثب أي تغييرات قد تطرأ على حركة التبادل التجاري بين الجارتين.
جدول زمني للرد الرسمي
من المتوقع أن تنهي الحكومة الكندية تقييمها الشامل خلال الأيام القليلة القادمة. وتشير التقديرات إلى أن رداً رسمياً قد يصدر بحلول الثامن والعشرين من يوليو 2026، مما يضع العلاقات التجارية بين البلدين أمام مرحلة من عدم اليقين.