وزارة الداخلية البريطانية تواجه دعوى قضائية بشأن نحو 1500 حالة إقامة لمواطنين أوروبيين

قدمت مجموعة الحملات the3million وثائق دعوى أمام المحكمة العليا يوم الجمعة لمقاضاة وزارة الداخلية البريطانية بشأن ما يقرب من 1500 مواطن من الاتحاد الأوروبي جُردوا كلياً أو جزئياً من حقوق الإقامة في المملكة المتحدة بعد البريكست.

تزعم صحيفة الدعوى أن وزارة الداخلية انتهكت اتفاقية الانسحاب الخاصة بالبريكست. ويماثل حجم هذه القضية نزاعاً كانت أطلس 360 قد أوردته في سبتمبر شمل 1473 مواطناً من الاتحاد الأوروبي أُلغيت صفة إقامتهم.

وتتعلق الدعوى بأشخاص حصلوا على «وضع الإقامة المؤقتة» (pre-settled status)، وهي فئة إقامة في المملكة المتحدة استُحدثت بعد البريكست، قبل أن تبلغهم وزارة الداخلية لاحقاً بأن تلك الموافقات صدرت عن طريق الخطأ. وتعد المجموعة المتضررة أكبر بكثير من الحالات الفردية المعدودة التي لفتت الانتباه في البداية إلى هذه السياسة.

ووفقاً لصحيفة الدعوى، تصرفت وزارة الداخلية دون «الحمايات الإجرائية» التي تتطلبها اتفاقية الانسحاب. وتشمل تلك الحمايات مساراً للاستئناف وتقييماً للتناسب قبل إسقاط الحقوق.

وقالت مونيك هوكينز، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لمنظمة the3million: «إن وزارة الداخلية تضع العربة أمام الحصان؛ فهي تحرم الناس من الضمانات التي تكفلها اتفاقية الانسحاب — التقييم العادل وحق الاستئناف — بحجة أنهم "بوضوح" غير مشمولين بالاتفاقية. هذا يشبه القول بأن شخصاً ما لا يحتاج إلى محاكمة لأنه مذنب "بوضوح"».

ويطالب الطعن المحكمة العليا بإعلان عدم قانونية «سياسة المنح عن طريق الخطأ» التي تطبقها وزارة الداخلية بموجب اتفاقية الانسحاب و/أو القانون العام. كما تسعى the3million للحصول على أمر بإلغاء العناصر المتنازع عليها من السياسة المنشورة.

وتركز النزاع جزئياً على مواطنين برازيليين من أصل إيطالي قالوا إنهم يحملون الجنسية الإيطالية بحق الدم (jure sanguinis)، أي الجنسية بالنسب. وكانت وزارة الداخلية قد أبلغت بعض المتقدمين بأن الصفة مُنحت لهم خطأً لأنهم لم يكونوا يحملون جواز سفر إيطالياً عند تقديم الطلب، بحسب الدعوى.

وفي أكتوبر 2026، قبلت وزارة الداخلية معاملة الأشخاص الذين يقدمون أدلة على حصولهم على الجنسية الإيطالية عبر حق الدم كإيطاليين منذ الولادة. وقالت هوكينز إن هذا التراجع أظهر قدرة الوزارة على تعديل سياستها عند تحديد الأخطاء.

وتضمنت إحدى الحالات المتضررة مهندساً برازيلياً إيطالياً يبلغ من العمر 33 عاماً ويقيم في لندن منذ 2018، حيث أُبلغت زوجته في البداية بعدم إمكانية بقائها في المملكة المتحدة قبل التراجع عن القرار في الأسابيع الأخيرة. وتعلقت حالة أخرى بعاملة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) تحضر لدرجة الدكتوراه في طب الأسنان، والتي أبلغت the3million بأن إخطار وزارة الداخلية «قلب حياتها رأساً على عقب».

ويدفع محامو المدعين بأن مرونة خطة التسوية لمواطني الاتحاد الأوروبي تجعل تبرير سياسة وزارة الداخلية أكثر صعوبة. وجاء في وثائق المحكمة أن بعض قرارات المنح تضمنت مرونة في الأدلة أو سلطة تقديرية، مما جعل حاملي هذه الصفة غير قادرين على معرفة سبب منح الموافقة في الأصل.

وواجهت وزارة الداخلية دعاوى قضائية سابقة بشأن تعاملها مع حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد البريكست. ففي عام 2022، طعنت هيئة الرقابة المستقلة، بدعم من the3million، في القواعد التي تُلزم حاملي وضع الإقامة المؤقتة بإعادة التقدم للحصول على الإقامة الدائمة عند انتهاء صلاحية وضعهم الحالي. وقضى قضاة المحكمة العليا بعدم قانونية تلك الشروط.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة لا تستطيع التعليق في ظل استمرار الإجراءات القضائية.

المصدر: وثائق قضائية، وفقاً لتقارير إعلامية، 7 نوفمبر 2026.