صندوق تعويضات العبودية التابع لكنيسة إنجلترا يواجه معارضة سياسية وقانونية مستمرة

ما يزال "صندوق الشفاء والترميم والعدالة" التابع لكنيسة إنجلترا، والبالغة قيمته المخطط لها 100 مليون جنيه إسترليني والمخصص لمعالجة الصلات التاريخية بتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، معطلاً بعد تجاوز الموعد المستهدف لإطلاقه في عام 2024. وتواجه المبادرة حملة منسقة من الضغط السياسي والتحديات القانونية التي تهدف إلى منع صرف أموال الوقف.

وتقود المعارضةَ تحالفاتٌ من برلمانيين وشخصيات عامة يصفون المشروع بأنه سوء استخدام للموارد المؤسسية. وقد طعن النقاد رسمياً في شرعية الصندوق، مشيرين إلى مخاوف بشأن المسؤوليات الائتمانية لمفوضي الكنيسة واحتمالية إنفاق أموال بطرق "مشكوك في قانونيتها".

وتحظى هذه المعارضة بدعم شبكة من المنصات الإعلامية والممولين الخواص الذين قدموا تمويلاً كبيراً وزخماً إعلامياً للحملة. وأدت الضغوط القانونية والسياسية الناجمة عن ذلك إلى شلل فعال في تنفيذ الصندوق، حيث أشار مسؤولون إلى أن التقاضي قد يؤجل المشروع لعدة سنوات إضافية.