انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الشؤون العالمية

دعوات للتحقيق مع لجنة مراقبة الأسلحة في جنوب إفريقيا بشأن الصادرات إلى ميانمار

يطالب مركز “سالك” جهات الادعاء بفحص موافقات لجنة مراقبة الأسلحة التقليدية الوطنية، بعدما عزز حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية للروهينغا التدقيق…

دعوات للتحقيق مع لجنة مراقبة الأسلحة في جنوب إفريقيا بشأن الصادرات إلى ميانمار

طلب "مركز التقاضي في إفريقيا الجنوبية" (سالك) من جهات الادعاء في جنوب إفريقيا في 20 نوفمبر فحص الموافقات وصادرات الأسلحة إلى ميانمار بين عامي 2017 و2021، وفقاً لما أوردته تقارير صحفية نقلاً عن بيان صادر عن المركز.

ويكتسب هذا الطلب أهمية خاصة إثر إصدار محكمة العدل الدولية حكماً في 19 نوفمبر يقضي بارتكاب المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إبادة جماعية ضد الروهينغا؛ وذكر مركز "سالك" أن هذا يمثل أول حكم إدانة بالإبادة الجماعية تصدره المحكمة.

ووجّه "سالك" دعوته إلى هيئة الادعاء الوطني وإدارة التحقيق في الجرائم ذات الأولوية، مشيراً إلى أن أي تحقيق يجب أن يشمل "اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية"، وهي الهيئة المؤلفة من وزراء ومسؤولين بارزين رخصوا تلك المبيعات.

وخلصت محكمة العدل الدولية أيضاً إلى أن ميانمار انتهكت "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، بحسب التقرير. ويمنح هذا الحكم المدعين والمحققين في جنوب إفريقيا سياقاً قانونياً جديداً لمراجعة مدى امتثال قرارات مراقبة الأسلحة المحلية لالتزامات جنوب إفريقيا الدولية.

وقال أتيلا كيسلا، رئيس مجموعة العدالة الدولية في "سالك"، في تصريحات صحفية: "يتناول الحكم بشكل مباشر تساؤلات قد تكون ذات صلة بقضية جنوب إفريقيا"، في إشارة إلى الدعوى المنفصلة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح كيسلا أن المحكمة أكدت إمكانية حدوث إبادة جماعية أثناء عملية عسكرية تستهدف جماعة مسلحة. ونقل عن المحكمة تأكيدها أن تقييم ميانمار لـ"جيش إنقاذ روهينغا أراكان" كتهديد إرهابي "لا ينفي احتمال تصرف ميانمار بنية الإبادة الجماعية".

وقد يسهم الحكم أيضاً في صياغة حجج قانونية تتجاوز ملف ميانمار؛ إذ ذكر كيسلا أن محكمة العدل الدولية أقرت بإمكانية وجود نية الإبادة الجماعية إلى جانب أهداف أخرى، لكنه استدرك بأن المحكمة "حرصت على عدم خفض المعايير المطلوبة" لإثبات الإبادة الجماعية.

من جانبها، قالت نيكول فريتز، المديرة التنفيذية لـ"حملة حرية التعبير"، إن الحكم لم يقلل من العتبة الإثباتية المطلوبة، مضيفة: "ما يتضح من حكم اليوم هو عدم حدوث أي تغيير في المعايير الإثباتية التي تطلبها المحكمة لإثبات الإبادة الجماعية".

وحذرت فريتز من التعامل مع قرار ميانمار كمعاينة مسبقة لأي حكم مرتقب بشأن غزة، مؤكدة أن قضية جنوب إفريقيا ستعتمد على أدلتها الخاصة، بما في ذلك ما إذا كانت الوقائع تدعم بشكل معقول وجود نية إضافية لتدمير جماعة محمية.

ورحبت حكومة جنوب إفريقيا بحكم محكمة العدل الدولية، داعية ميانمار إلى تنفيذه بالكامل، بما يشمل التحقيق مع الأشخاص المشتبه بتورطهم في أفعال تحظرها اتفاقية الإبادة الجماعية، وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم عند الاقتضاء.

كما طالبت الحكومة ميانمار برد الحقوق وتقديم تعويضات لجماعة الروهينغا وأفرادها عن الأضرار التي لا يمكن جبرُها عبر رد الحقوق فقط، بما في ذلك تقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار.

More stories

آخر الأخبار