جورجيا تواجه تدقيقاً بشأن تأجير الأرحام بعد تسجيل 1100 ولادة في عام 2023

سجّلت جورجيا أكثر من 3000 أم بديلة في عام 2023 مع توسع هذا القطاع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية في 11 أكتوبر.

ويحمل هذا النمو مخاطر قانونية وأخلاقية عابرة للحدود؛ إذ ذكرت التقارير أن ولادات تأجير الأرحام في جورجيا تجاوزت 1100 ولادة في عام 2023، ارتفاعاً من نحو 300 ولادة تقديرياً في عام 2021.

وقالت وكالة تطوير الخدمات العامة في جورجيا إن الأمهات البديلات المسجلات في البلاد أنجبن أكثر من 5000 طفل منذ عام 2012، بحسب التقارير. وأصبحت البلاد وجهة رئيسية بعد حظر العملاء الأجانب من إبرام عقود تأجير الأرحام في روسيا عام 2022 وانتقال الوكالات من أوكرانيا إلى جورجيا.

وتناولت التقارير قصة أولغا (40 عاماً) ودانيال، وهما زوجان من هامبورغ جرى تغيير اسميهما. ويُعد تأجير الأرحام غير قانوني في ألمانيا، ويتعين على الآباء الذين يولد أطفالهم عبر هذه الوسيلة السعي للحصول على اعتراف قانوني أمام المحاكم الألمانية.

وقال الزوجان في تصريحات إعلامية إنهما درسا خيار التعامل مع وكالة روسية-جورجية في تبليسي والتقيا بأم بديلة أوكرانية في ربيع عام 2024. وقالت أولغا: "كانوا يشعروننا باستمرار بضرورة اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن"، مضيفة أنها شعرت بتعرضها للتلاعب جراء ضغوط الوكالة.

وذكرت التقارير أن التقديرات تتباين، لكن نحو 19 عيادة في جورجيا تقدم خدمات تأجير الأرحام. وتبلغ تكلفة باقات الوكالات في تبليسي أو باتومي نحو 45000 إلى 55000 يورو، وهو ما يمثل ثلث السعر المعتمد في بلدان أخرى تقريباً، وفقاً للتقارير.

وذكرت عدة أمهات بديلات أنجبن في عيادات جورجية أنهن تقاضين ما بين 18000 و28000 يورو تقريباً، مع دفع مبالغ إضافية لحالات مثل ولادة التوائم. وقالت أم بديلة روسية تدعى أناستاسيا إنها أتمت عمليتي تأجير أرحام في روسيا وتخوض الثالثة في جورجيا لصالح زوجين يابانيين بتنسيق عبر فرع لعيادة تتخذ من موسكو مقراً لها.

وقالت أناستاسيا: "أعيش في شقة مع أم بديلة أخرى أتمت حملها بتوأم حتى الولادة. كان هذا البرنامج الأسهل والأكثر عملية بالنسبة لي، ولكن ربما حالفني الحظ باختيار العيادة المناسبة فحسب". وأشارت أيضاً إلى أن نساء أخريات أبلغن عن تأخيرات في تلقي المدفوعات بعد الإنجاب.

وأوضحت المحامية في مجال حقوق الإنسان، نينو بوغفيرادزه، أن القانون الجورجي ينظم العلاقة بين الأمهات البديلات والآباء الراغبين في الإنجاب والعيادات، لكنه لا يغطي الوكالات الوسيطة. كما أفادت التقارير بأن القانون الوطني لا يحدد معايير دنيا للضمانات الاجتماعية أو شروط العقود.

وأفادت التقارير بأنه لا يُسمح للأمهات البديلات في جورجيا، بعد زرع الجنين، بالاحتفاظ بالطفل أو الانسحاب من البرنامج أو إنهاء الحمل. ووفقاً للتقارير، ترى منظمة "هيومن رايتس ووتش" والائتلاف الدولي لصحة المرأة أن الممارسة المتبعة في جورجيا تنتهك حق المرأة في تقرير مصيرها الإنجابي.

وصرحت أولغا دوليتسكايا، الباحثة في علم الإنسان بجامعة ليدز والمتخصصة في دراسات الإنجاب والهجرة، بأن الوكالات تقدم نفسها على أنها جهات تساعد الناس على الإنجاب. وقالت: "لكن في الواقع، تحركهم في المقام الأول مصالح مالية، ولهذا السبب يستغلون الوضع الهش للأمهات البديلات، ويمارسون ضغوطاً على الآباء الراغبين في الإنجاب".

وذكرت التقارير أن أولغا ودانيال عادا إلى ألمانيا وعلّقا خطة تأجير الأرحام، على الأقل في الوقت الراهن.