ارتفاع أسعار خدمات النقل من نقطة إلى نقطة في سنغافورة بنسبة 12.3% في أغسطس

ارتفعت أسعار خدمات النقل من نقطة إلى نقطة (P2P) في سنغافورة بنسبة 12.3% في أغسطس 2026 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية يوم الجمعة، 16 أكتوبر، استناداً إلى بيانات دائرة الإحصاء السنغافورية.

وتجاوزت هذه الزيادة الارتفاع المسجل في سلة أسعار المستهلكين الإجمالية في سنغافورة والبالغ 2.3% خلال الفترة نفسها، ما زاد الضغوط على خدمة تُستخدم لاستكمال وسائل النقل العام بعد ساعات العمل الرسمية وفي المناطق الأقل خدمة.

وأفادت دائرة الإحصاء بأن الارتفاع كان مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الأجور الثابتة، بدلاً من أجور سيارات الأجرة المعتمدة على العداد. وتغطي الأرقام كبرى شركات حجز مركبات الركاب ومشغلي سيارات الأجرة، وتشمل رسوماً مثل رسوم المنصات ورسوم الحجز والرسوم الإضافية، وفقاً لما نقلته التقارير.

وقال والتر ثيسيرا، خبير اقتصاد النقل في جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية، إنه سيكون من الصعب تبرير تقديم إعانات لهذا القطاع مقابل الإنفاق على النقل العام. وأضاف في تصريحات له: «تكاد لا توجد مبررات تجعل دعم قطاع النقل من نقطة إلى نقطة منطقياً مقارنة بإنفاق هذه الأموال بدلاً من ذلك على النقل العام».

ويشير مصطلح النقل من نقطة إلى نقطة إلى خدمات سيارات الأجرة وتأجير المركبات الخاصة التي تنقل الركاب مباشرة من موقع إلى آخر. وفي سنغافورة، تشكل خدمات حجز المركبات وسيارات الأجرة طبقة تجارية مكملة لشبكة النقل الجماعي، لا سيما للرحلات في أوقات متأخرة من الليل أو في المسارات ذات التغطية الأضعف من النقل العام.

وقد ارتفعت الأسعار متجاوزة مؤشر التضخم العام بفارق كبير على مدى فترة أطول؛ إذ أظهرت بيانات دائرة الإحصاء أن أسعار خدمات النقل من نقطة إلى نقطة في أغسطس 2026 كانت أعلى بنسبة 47.1% عن متوسط مستويات الأسعار في عام 2021، مقارنة بارتفاع قدره 18% في سلة المستهلك الإجمالية خلال الفترة نفسها.

وأفادت التقارير بأن تكاليف الوقود وشهادة الاستحقاق، وهي تصريح مرتبط بنظام الحصص يُشترط لامتلاك مركبة في سنغافورة، كانت من بين الضغوط الكامنة وراء ارتفاع الأجور. كما أشارت إلى ارتفاع أسعار المركبات ورسوم المنصات والعمولات باعتبارها تكاليف يتحملها السائقون.

وقال سائقون في مقابلات إن ارتفاع أسعار الرحلات لا يرفع بالضرورة صافي أرباحهم. وأظهرت بيانات وزارة القوى العاملة المذكورة في التقارير أن دخل السائقين ارتفع أو استقر في كل عام منذ جائحة كوفيد-19 حتى عام 2025، غير أن العديد من السائقين أوضحوا أن التكاليف شكلت عبئاً أثقل هذا العام.

وقالت ييو وان لينغ، المستشارة لدى الرابطة الوطنية لسيارات الأجرة والرابطة الوطنية لمركبات التأجير الخاص، إن إجمالي الأجور لا يحدد أرباح السائقين، موضحة: «ما يهم السائقين ليس الأجر الإجمالي، بل ما يتبقى بعد خصم تكاليف الإيجار أو تمويل المركبة، وتكاليف الوقود أو الشحن، وعمولات المنصات ورسومها، والتأمين وغيرها من نفقات التشغيل».

وذكر محللون أن رسوم المنصات يمكن أن تمول تحسينات مثل الربط الأفضل بين الركاب والسائقين. فيما أشار ثيسيرا إلى أن مكاسب الكفاءة الناتجة عن منصات حجز المركبات، بما في ذلك استخدام الأسطول وتقليل أوقات الانتظار، لم تكن كافية للحفاظ على انخفاض الأسعار بشكل دائم.

ولم تشر التقارير إلى أي خطة حكومية لوضع سقف للأجور أو دعم رحلات النقل من نقطة إلى نقطة، لافتة إلى أن المنصات تعهدت بالموازنة بين مصالح الركاب والسائقين، في وقت يواجه فيه الركاب تكاليف أعلى بينما يكافح السائقون للتعامل مع نفقات التشغيل.