انتقل إلى المحتوى
آخر الأخبار
الصحة

اتجاهات الجوع عالمياً تهدد أهداف التنمية لعام 2030 وسط اضطراب اقتصادي

ارتفاع الجوع عالمياً وتكلفة الغذاء الصحي يهددان أهداف التنمية لعام 2030، وسط توقعات بأن تدفع الجائحة نحو 132 مليون شخص إضافي لانعدام الأمن الغذائي.

اتجاهات الجوع عالمياً تهدد أهداف التنمية لعام 2030 وسط اضطراب اقتصادي

تعثر التقدم العالمي نحو تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030، مع ارتفاع نقص التغذية المزمن باطراد منذ عام 2014. وتشير البيانات الحالية إلى أن نحو 690 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2019، بزيادة قدرها 60 مليون شخص على مدى خمس سنوات. وفي حين تسجل آسيا حالياً أعلى عدد مطلق من الأفراد الذين يعانون نقص التغذية بواقع 381 مليون شخص، تُظهر إفريقيا أعلى معدل انتشار إقليمي بنسبة 19.1%، ومن المتوقع أن تستضيف أكثر من نصف الجياع المزمنين في العالم بحلول عام 2030.

من المتوقع أن يؤدي الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد (COVID-19) إلى تفاقم هذه الاتجاهات بصورة ملحوظة؛ إذ تشير التوقعات إلى أن ما بين 83 مليوناً و132 مليون شخص إضافي قد يواجهون الجوع المزمن بحلول نهاية عام 2020. ويسلط هذا التحول الضوء على نقاط الضعف الهيكلية في سلاسل إمداد الغذاء العالمية وشبكات الإنتاج والتوزيع، ما يزيد من صعوبة إمكانية تحقيق أهداف التنمية الدولية.

في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا

وبعيداً عن السعرات الحرارية، تظل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء المغذي تحدياً مؤسسياً وصحياً بالغ الأهمية؛ إذ يُقدَّر أن تكلفة النظام الغذائي الصحي تزيد بما لا يقل عن خمسة أضعاف على تكلفة النظام الغذائي الغني بالنشويات، مما يجعل الخيارات المغذية غير متاحة لأكثر من 3 مليارات شخص حول العالم. وفي إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، لا يستطيع 57% من السكان تحمل تكلفة نظام غذائي صحي، مما يسهم في استمرار معدلات التقزم والهزال والسمنة.

تُعد التداعيات الاقتصادية لهذه الاتجاهات الغذائية كبيرة؛ إذ من المتوقع أن تصل التكاليف الصحية المرتبطة بالأنظمة الغذائية غير الصحية إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، في حين تُقدَّر التكاليف الاجتماعية المرتبطة بالنظام الغذائي والناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 1.7 تريليون دولار. ويرى محللون أن التحول الهيكلي في سلاسل إمداد الغذاء لخفض تكلفة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية قد يخفف من هذه الأعباء المالية طويلة الأجل. ويشكل الإخفاق في معالجة أوجه القصور الهيكلية هذه مخاطر جسيمة على الاستقرار الاقتصادي العالمي وإدارة الصحة العامة.

تنويه: هذه المقالة مخصصة لأغراض إعلامية وتثقيفية فقط، ولا تغني عن استشارة الطبيب المختص أو مقدم الرعاية الصحية المؤهل.

More stories

آخر الأخبار